إدانةُ أساتذة مُتعاقدين بالسجن تَصِــلُ قُبّة البرلمان

دخل حزب التقدم و الإشتراكية على خط إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، أحكاما بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ أو الغرامة في حق عشرات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على خلفية احتجاجاتهم بالرباط خلال نهاية العام الماضي.

وساءل رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية في مجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة ، شكيب بنموسى، في سؤال كتابي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، حول المقاربة التي يعتزم اعتمادها لحل نهائي لهذا الملف والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات و أبناء المغاربة، تلميذات و تلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار.

وقال حموني، مخاطبا الوزير الوصي على القطاع “إذ نعبر عن احترامنا لجهاز القضاء كسلطة مستقلة، وما تصدره من أحكام قضائية، إلا أننا نسجل بأسف ما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتطورات المتسارعة التي عرفها”.

وطالب المتحدث من الحكومة بضرورة “تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، والكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

كما دعا رئيس الفريق إلى “إنهاء هذا الملف الإجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات و التلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح، ولا نعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الإعتقالات التي طالت أساتذتهم”.

وتوقف الفريق الإشتراكي عند ما اعتبره “تغييب الإنصات والحوار في معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة”.

ويرى رئيس الفريق أن “سبب تصاعد الإحتقان في هذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الإنتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.

واعتبر حموني أن هذه “الوعود تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة، وعوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهى، كما تعلمون، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.

وكانت المحكمة الإبتدائية في الرباط أصدرت، أمس الخميس، حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية (المتعاقدين) المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم “خلال إنزال وطني” نظموه نهاية سنة 2021.

وأدينت الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وكذا تهمة إهانة هيئة منظمة التي توبعت بها الأستاذة نزهة مجدي.