“العَــفوُ الدولية” تدخُل على خط الإدانة القضائية للأساتذة “المُتعاقدين”

دخلت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على خط الإدانات التي طالت الأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا  بـ”الأساتذة المتعاقدين”، مطالبة بإسقاط كافة المتابعات الصادرة في حقهم على خلفية احتجاجاتهم.

وشددت “أمنستي”، في بلاغ لها اطلعت “عليه “آشكاين”، على أنه “يتعين على السلطات المغربية أن تسقط فوراً التهم الموجهة إلى المدرسين اللذين اعتقلوا تعسفياً على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، قبل انعقاد جلسة محاكمتهم في الرباط في 20 ماي المنصرم”.

وأوضحت المنظمة الدولية في بلاغها، ان “السلطات المغربية حكمت أمس الخميس على 45 معلمًا بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لمشاركتهم في احتجاجات في عام 2021 للمطالبة بتحسين ظروف العمل”.

وطالبت الهيئة الحقوقية الدولية ذاتها، عبر بلاغها المقتضب، من “السلطات المغربية بإسقاط التهم ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية”، بحسب وصف البلاغ نفسه.

وكانت المحكمة الإبتدائية في الرباط أصدرت، أمس الخميس، حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية (المتعاقدين) المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم “خلال إنزال وطني” نظموه نهاية سنة 2021.

وأدينت الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

و توبع الأساتذة بِـتُهَمِ التجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وكذا تهمة إهانة هيئة منظمة التي توبعت بها الأستاذة نزهة مجدي