2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، و الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، عن ارتياحهما للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون بين المغرب وموريتانيا في السنوات الأخيرة.
وسجل الجانبان ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس و زخم كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية الكريمة لقائدي البلدين الملك محمد السادس، و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و توجيهاتهما السديدة.
وتم الإتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي و توسيع آفاقه و تنويع مجالاته، فعلى مستوى التشاور السياسي، سجلت الإجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية و الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي و العمل العربي المشترك، و القضية الفلسطينية، و نزاعات ليبيا و اليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل و الصحراء، و التنمية في القارة الإفريقية.
كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، و بالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك.
وكذا الدور الريادي للملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، و تدعيم أسس السلم و الأمن والإستقرار بهذه القارة، و المساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الإستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس.
كما نوه الجانب الموريتاني بالتجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية و بمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد، ودور المملكة المغربية في حل الأزمة الليبية.
ومن جهته نوّه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا و بدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل.
وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجُهَ التعاون في عدد من المجالات الإقتصادية و الثقافية و التعليمية و التقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملةً من التوصيات و الإقتراحات في هذا الصدد.
و تُوّجت الأشغال بالتوافق حول 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات و مذكرات تفاهم و برامج تنفيذية و برتوكول، بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، تهم قطاعات: التجارة والإستثمار، و الصناعة و السياحة، و الإسكان، و البيئة و التنمية المستدامة، و الأمن، و الصحة، و الثقافة، و الزراعة و الصيد البحري، و الإيداع والتدبير، و التكوين المهني.
