الأُطُــر الإدارية تَعْـتصِم بوزارة التربية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة عن خوضها لإضراب جديد من خلال مقاطعة التدريب الميداني و التكوين الحضوري لعدة أيام متفرقة مع تنفيذ  إنزال وطني مصحوب باعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط.

وطالبت التنسيقية، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، من الوزارة الوصية “إنصاف متدربي مسلك الإدارة التربوية: فوج 2022/2020،  من خلال التعاطي مع ملفها المطلبي، مُعلنة مُقاطعة التدريب الميداني و التكوين الحضوري أيام 22 و23 و24 مارس 2022 مع اعتصام أمام الأكاديميات الجهوية يوم 23 مارس 2022؛ كمحطة أولى”.

كما أعلنت الأطر الإدارية المتدربة عن “مقاطعة التدريب الميداني و التكوين الحضوري من 28 مارس 2022 إلى فاتح أبريل 2022 مع اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022،  كمحطة ثانية من برنامجهم النضالي”.

وأشارت التنسيقية إلى أن خطوتها جاءت “بعد صدور المرسوم 2.22.69 المخيب لتطلعات فوج 2020 – 2022 لمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية؛ و الذي دفع بالأطر الإدارية المتدربة إلى خوض محطة 8 – 11 مارس الناجحة؛ و التي عرفت انخراطا واسعا من طرف الأطر المتدربة من جميع الجهات”، موردة أن احتجاجها يأتي “في ظل الإحتقان الكبير الذي يعرفه الحقل التعليمي ببلادنا، خصوصا بعد الأحكام الجائرة الصادرة في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.

وطالبت الأطر الإدارية المتدربة بـ” الحل العاجل لملف الأطر الإدارية المتدربة بفروع تطوان و كلميم و مراكش؛ و التعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم و المغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين» يتوافق و المذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)”.

كما طالبت بـ”معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، و احتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية – ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية؛ مع إقرار الحق في الإستفادة من التعويضات الخاصة بها، مع  الإحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات و مديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة؛ و بناء على طلب المعنيين بالأمر”.

وتشمل مطالب هذه الفئة “احتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة، مع الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين و نظام الدراسة و التقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية،  بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك”.

و طالبوا أيضا بـ”فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، و توسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية، و إلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين» المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والإستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية”، علاوة على “تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الإنتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع؛ و إقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث؛ و إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي”.