إقصاءُ آيت الطالب للمُمرضين و لتقنيي الصحة يُخــرِجُهم للإحتجاج بطنجة

حَــجَّ عددٌ من الممرضين و تقنيي الصحة بجهة الشمال إلى مدينة طنجة أمس الخميس 17 مارس الجاري، للإحتجاج على إقصاءهم من الحوار من طرف ” وزارة آيت الطالب “، و ذلك أمام المديرية الإقليمية للصحة بطنجة أصيلة.

وعرفت الوقفة الغحتجاجية التي شاركت فيها الأطر الصحية من مختلف مدن الشمال إستجابة لبيان النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، رفع شعارات ضد وزير الصحة خالد آيت الطالب و استنكارا لإقصائهم من الحوار الأخير الذي جمعه بالنقابات.

وفي ذات السياق، أفاد جواد الهيلالي عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة في تصريح لـ ” آشكاين ” أن الوقفة الاحتجاجية تأتي “ردا على المنهجية الإقصائية التي تمارسها وزارة الصحة في حق فئة الممرضين و تقنيي الصحة التي تقدر بأزيد من 60 في المئة من مجموع مهنيي قطاع الصحة و تقدم حوالي 80 في المئة من مجمل الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة العمومي بالمغرب “.

وأضاف الهيلالي أنه ” بالرغم من كافة التضحيات للممرضين و تقنيي الصحة خلال جائحة كورونا و الحملة الوطنية للتلقيح إضافة إلى المهام الموكولة إليها في إطار السير العادي لمصالح وزارة الصحة فإن الأخيرة تقابلها بمنهجية إقصائية عبر إقصائها من مخرجات الحوار الإجتماعي القطاعي الذي وصل إلى مرحلة نهائية و تم فيه توقيع اتفاق بين الوزارة و بعض النقابات وجرى إقصاء المطالب الملحة و المستعجلة لهذه الفئة وتقزيمها لبعض الإجراءات الإدارية التي مست عددا قليلا جدا لا يتجاوز 8 آلاف موظف من مهنيي الهيئة في حين ان العدد الإجمالي يفوق 32 ألف من ممرضين و تقنيي الصحة “.

وزاد ذات المتحدث ” نحن نعتبر هذا الإتفاق مهزلة تم فيه التضحية بالممرض و عمله و إقبار مطالبه إلى مرحلة قد تستمر إلى سنوات أخرى كما نعد الوزارة بالتصعيد في النضال إلى حين الإستجابة للمطالب “.

أسماء النويور، قابلة بالمركز الإستشفائي الجامعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة قالت في تصريح مماثل، إن المطالب ” تتمثل أساسا في القانون المنظم للمهنة للحد من الدخلاء على هذه المهنة فضلا عن مصنف الكفاءات والمهن حيث أن الممرض له ثغرات قانونية و يعيش على وقع فراغ قانوني كارثي يتعرض فيه للمتابعات كما أن الأحكام القضائية في قطاع الصحة يتحمل عبئها الممرض “، مردفة ” نحتج عن التعويض على الأعباء التمريضية لكل ممرض أو قابلة أو تقني “.

” إذا كانت التسمية الجديدة هي وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية فإن لا حماية إجتماعية لفئة أكثر تمثيلية في القطاع و لا سلم إجتماعي في القطاع و الإحتجاجات ستزال قائمة طالما هناك فئة لم تنصف “، تضيف ذات المتحدثة.