الهيني: الهيئات الأممية التي راسلها دكسون ستصدمه هو وبوعشرين

قال المحامي محمد الهيني، إن مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفة بالاعتقال التعسفي، ستصدم بوعشرين ومحاميه.

وجاء كلام الهيني ردا على الحديث عن قبول الهيئة المذكورة للرسالة التي وجه لها محامي بوعشرين البريطاني “رودني ديكسون”،في موضوع الاعتقال التعسفي لموكله، من أجل التدخل للإفراج الفوري عنه والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان.

وقال الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، “الرسائل التي وجهها المحامي البريطاني ديكسون نيابة عن المتهم بوعشرين للمقررين الخاصين للامم المتحدة المتعلقين بحرية التعبير والرأي، وكذا باستقلال القضاء وحقوق الدفاع، أو تلك الموجهة لمجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفة بالاعتقال التعسفي، تعتبر شكايات باطلة شكلا وموضوعا، لعدم استنادها على أي أساس واقعي أو قانوني”.

وأضاف الهيني ” فمن ناحية الشكل فالهيئات الدولية لم تصرح بقبولها بعد وإنما سجلت، وتم إيداعهما أمامها، وشتان بين القبول والتسجيل والايداع، لأنه من حق أي مشتكي تسجيل شكاية، وهذا لا يعني قبولها إلا بعد دراستها، وهذا لم يتم بعد، وبالتالي فالشكايات لازالت في مرحلة التسجيل فقط”.

أما المسالة الثانية، يقول الهيني ” فيرجح عدم قبول الشكايات من زاويتين: أولاهما أنها تتعلق بملف قضائي لازال رائجا ولم يصدر بشأنه أي حكم، لأن الهيئات لا تراقب إلا الخروقات بعد معرفة رأي المحكمة النهائي فيها، وبصدور حكم نهائي لا تعقيب فيه، احتراما لاستقلالية السلطة القضائية، وثانيهما أن الهيئات بعد فحص وسائل الاثبات العلمية ستصدم بوعشرين ومحاميه برفض الشكاية، لأنها تنبني على أدلة علمية وقطعية لا يداخلها الشك، وستقف على مناوراتهما، باعتبار أن القضية قضية جنائية تتعلق بالاتجار في البشر وليس قضية صحافة أو حرية التعبير”.

وأردف المتحدث نفسه “نشير هنا أن مجموعة من المنظمات الصحفية الدولية وقفت على حقيقة الملف باعتباره ملفا جنائيا خالصا، ورجعت للخلف بعدما تبدى لها حقيقة الملف من الهيئات الوطنية للصحافة ومبعوثيها الاجانب بالمغرب”.