خلْفيات لقاء وزيــر خارجيّة إسبانيا بمبْعـوث غوتيريس إلى الصحراء

التقى وزير خارجية المملكة الإسبانية؛ خوسيه مانويل ألباريس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ ستيفان دي ميستورا، بعد القرار الجديد الذي أعلنت عنه الجارة الشمالية بخصوص دعم المقترح المغربي الحكم الذاتي لحل ملف الصحراء.

لقاء ألباريس بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ ستيفان دي ميستورا، مباشرة بعد القرار الجديد للمملكة الإسبانية من نزاع الصحراء، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب و خلفيات هذا اللقاء في الوقت الذي ما تزال ردود الفعل تصدر بخصوص هذا الموضوع.

في هذا الإطار، يرى أستاذ العلاقات الدولية و الخبير في الشؤون الأمنية و تسوية النزاعات الدولية، عصام لعروسي، أن ما أعرب عنه وزير خارجية إسبانيا في لقائه مع دي ميستورا بخصوص دعم بلاده لمهمته من أجل التوصل إلى حل متفق عليه في إطار الأمم المتحدة، لا يتناقض مع الموقف الجديد الذي أعلنت عنه إسبانيا بخصوص اعتبار مبادرة الحكم الذاتي بمثابة “الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

وأوضح لعروسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن الموقف الإسباني و الموقف الدولي بشكل عام يؤكد على أن التسوية الأممية هي المخرج الأساس لحل هذا النزاع، مضيفا أن الحلول السياسية الآن مفتقدة على اعتبار أن البوليساريو و الجزائر ترفضان الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لذلك يجب أن تأخد التسوية الأممية مسارا آخر بدعم من القوى الكبرى.

وأشار الخبير في الشؤون الأمنية و تسوية النزاعات الدولية، إلى أن المملكة المغربية بدورها تدعم مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء؛ ستافان دي ميستورا”، من أجل التوصل إلى حل متفق عليه في إطار الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار تأتي مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل للتسوية السياسية.

وعن هدف لقاء وزير خارجية المملكة الإسبانية؛ خوسيه مانويل ألباريس، بستيفان دي ميستورا، أكّــد المتحدث لـ “آشكاين”، أن هذا اللقاء يأتي في سياق إخبار إسبانيا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بالتغيير الحاصل في موقف المملكة الإسبانية من نزاع الصحراء، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن شيء آخر سوى أن اللقاء انصب على مناقشة الموقف الإسباني الجديد.

و خلص لعروسي، إلى أن لقاء ألباريس بدي ميستورا كان لتوضيح الرؤية الجديدة لإسبانيا بخصوص نزاع الصحراء و دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في أفق حل النزاع على أساس مقترح المغرب المتمثل في منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.