أخضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدونة الشهيرة، سعيدة العلمي لتدبير الحراسة النظرية، يوم أمس الأربعاء 24 مارس الجاري، وذلك بعدما كانت قد وجَّـهت لها استدعاءً للمثول لديها حيث قامت بالإستماع إليها.
ولم يُعرف لحدود الآن سببُ هذ الإستدعاء، علما أن الإستدعاء الذي نشرته المدونة، عبر حسابها الفيسبوكي، تضمن عبارة “لأمر يهمك” دون ذكر تفاصيل، كما لم يُعرف سبب الاحتفاظ بها في الحراسة النظرية، و دون معرفة ما إن إذا وجهت لها اتهامات ما أم انها ما زالت في طور البحث”.
وفي نفس السياق، أصدرت حقوقيات يسمين أنفسهن “مغربيات ضد الإعتقال السياسي” بيانا تضامنيا مع سعيدة العلمي، معربات عن “مساندتهن للمدونة سعيدة العلمي و يطالبن بإطلاق سراحها “، مؤكدة أن المجموعة الحقوقية “تفاجأت بخبر اعتقال المدونة سعيدة العلمي التي قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعها رهن الحراسة النظرية، بعد أن استدعتها للمثول أمامها صباح يوم الأربعاء 23 مارس 2022”.
وأشارت مجموعة “مغربيات ضد الإعتقال السياسي” إلى أن “المدونة سعيدة العلمي معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والإقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي”، وفق تعبير البيان المذكور.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن “قرار وضع المدونة سعيدة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها، و وقوفها إلى جانب ضحايا القمع و المحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”، حسب نص البلاغ.
لماذا لا يتم انتظار حتى تتبين الأسباب الحقيقية للاستدعاء؟ ماذا لو تعلق الأمر بعمل من الأعمال التي يجرمها القانون؟ لماذا المسارعة للاحتماء ب ” الاعتقال السياسي “؟