انفراد..قياديون بـ”الإشتراكي الموحد” يتجهون لمقاطعة مؤتمره
في ظل الخلافات التي يعرفها “الحزب الاشتراكي الموحد” أياما فقط قبل عقد المؤتمر المزمع تنظيمه أيام 19 – 20 – 21 يناير الجاري، تتجه مجموعة من قيادات ذات الحزب إلى مقاطعة هذا المؤتمر احتجاجا على “خرجات ومواقف صحفية للأمينة العامة للحزب وبعض أعضائه”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر مطلع، فإن مجموعة ما كان يسمى بـ”المستقلين” ستعقد اجتماعا يوم الجمعة 12 يناير الجاري، “للتقرير في ما إذا كانت ستقاطع المؤتمر أم لا”، مضيفا (المصدر) أن “هذه المجموعة والتي يتزعمها كل من مصطفى الشافعي، محمد مجاهد، البرلماني مصطفى شناوي، صالح الرواضي، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب عصام ماجد، ومحمد العيساوي، كانت قد سحبت توقيعاتها من الورقة التي تقدمت بها مجموعة منيب للمؤتمر”.
وبحسب المصدر نفسه فإن الاتجاه إلى هذه الخطوة كورقة تصعيدية جاء احتجاجا على “رفض تصريح البرلماني عن نفس الحزب عمر بلافريج، في إحدى الجرائد الوطنية والذي أكد فيه أن أي شخص يريد منافسة منيب على الأمانة العامة لا يريد خيرا للحزب”، بالإضافة إلى “الاختلاف حول كيفية انتخاب الأمين العام للحزب، حيث ترى مجموعة محسوبة على منظمة العمل سابقا أن يتم فرز الأمين العام للحزب من المؤتمر بدل انتخاب المؤتمر للمجلس الوطني والمجلس الوطني يختار المكتب السياسي والمكتب السياسي يختار الأمين”، وهو الأمر الذي ترفضه المجموعة المعارضة، بالإضافة إلى “الاختلاف حول الاندماج في حزب واحد مع الأحزاب المكونة لفدرالية اليسار”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه في “الوقت الذي يريد فيه الأمين العام السابق لذات الحزب محمد مجاهد ومن معه التسريع بعملية الاندماج، تريد منيب تأخير العملية لأن المكاتب السياسية لفيدرالية اليسار تعترض على منيب”.
ومن النقط الخلافية كذلك التي دفعت رفاق منيب إلى التهديد بمقاطعة المؤتمر، نسبة لذات المصدر “بعض المواقف التي تتخذها منيب والتي لا تعود فيها للأجهزة التقريرية كقرار ترأس وفد من الأحزاب المغرية توجه إلى السويد بعد الأزمة الديبلوماسية التي نشبت مع هذا البلد بخصوص مواقفه من قضية الوحدة الترابية للمغرب”.
من جهته اعتبر مصدر من داخل المجلس الوطني لذات الحزب، أن المجموعة التي سحبت توقيعاتها من “ورقة الأفق الجديد” لن تقاطع المؤتمر القادم، وأن الحديث عن انعقاد اجتماع يقرر في هذه المسألة هو “مجرد مغالطات يراد بها التأثير على المؤتمر القادم”.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه للعموم، أن الاختلافات بين أعضاء الحزب مبنية على “تقديرات تدبير المرحلة المقبلة، كما أن الخطوة التي أقدم عليها الرفاق المتمثلة في سحب توقيعاتهم من الورقة المشار إليها كان وراءها رغبة المنسحبين في تحديد نسبة داخل الهياكل القيادية للحزب، في الوقت الذي لم تعد لهم قوة عددية في هذا الحزب المندمج بعد انخراط عدد من الأعضاء الجدد ما بعد حركة 20 فبراير وبعد الانتخابات المحلية لسنة 2015 والتشريعية لسنة 2016″.
وبخصوص الاختلاف حول كيفية انتخاب الأمين العام للحزب قال المصدر نفسه:” إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمجلس الوطني هما اللذين اتجها نحو إقرار انتخاب الأمين العام من المؤتمر مباشرة”.
