رَسمَت منظمةُ العفو الدولية “أمنستي” صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، خلال تقريرها السنوي الأخير، حيث رصدت فيه مجموعة من الأحداث ذات الطابع الحقوقي، معتمدة في ذلك على تقارير لمنظمات حقوقية محلية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكعادتها التي دأبت عليها في تقاريرها السابقة ، واصلت “أمنستي” اتّهام المغرب باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بل وزادت في هذا التقرير الأخير لموسم 2022-2021، أنها “كشفت في يوليوز الماضي، بالتعاون مع منظمة “قصص محظورة”، أن السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس”، الذي تنتجه شركة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية”.
وأشارت “أمنستي”، في تقريرها، أن المغرب “استهدف بهذا البرنامج عددًا من الصحفيين والنشطاء والشخصيات السياسية من أصول فرنسية و مغربية، ذكرتهم بالإسم”، وهي الإدعاءات التي طالما طالب المغرب من المنظمة مرارا “بإعطاء أدلة ملموسة على صدقها، في حين تواصل “أمنستي” نشرها بشكل متكرر دون الإستناد على أدلة في تقاريرها”، رغم توجه المغرب إلى القضاء من أجل الوقوف على صحة هذه الإدعاءات.
وفي ما يخص “حرية التعبير و تكوين الجمعيات أو الإنضمام إليها”، قالت المنظمة الدولية إن “المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء، ظلوا يواجهون ما وصفته بـ”قمع” ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، حيت تعرض سبعة على الأقل للقبض عليهم و/أو محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير”؛ يورد التقرير.
وأشارت إلى أنه “في 23 مارس، أُفرج مؤقتا عن المعطي منجب، وهو أستاذ جامعي و مدافع عن حقوق الإنسان، من سجن العرجات بالقرب من العاصمة الرباط، وفي أكتوبر مُـنع (منجب) من السفر إلى فرنسا لمتابعة علاجه ولرؤية أسرته، وذلك استنادًا لما قالت عنه المنظمة إنه قرار تعسفي بمنعه من السفر فرض عليه منذ أكتوبر 2020. “.
وفيما يتعلق بمحاكمة الصحافي عمر الراضي، قالت “العفو الدولية” في التقرير نفسه، إنه “في يوليوز، صدر حكم على الصحفي المستقل عمر الراضي الذي كثيرًا ما انتقد السلطات، بالسجن لمدة ست سنوات على خلفية تهم التجسس والإغتصاب”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية الدولية نفسها، أن “محاكمة الراضي لم تفِ ﹺبالمعايير الدولية للمُحاكمة العادلة، لأنه قد حُرم، على سبيل المثال، من حق الإطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها”. حسب تعبير التقرير.
وفي الجانب المتعلق بالحجر الصحي و حالة الطوارئ، قالت أمنستي في تقريرها، إن “السلطات المغربية واصلت استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير و التجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحفيين و النشطاء و العاملين، و فرضت الحكومة جواز التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله، وإلى الإدارات العامة و الخاصة، و المطاعم، و للسفر داخل المغرب أو إلى خارجه”.
وأكدت المنظمة على أنه “تم احتجاز عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، بشكل تعسفي، وفق تعبيرها، وفي المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية، داهمت السلطات أماكن إقامة مواطنين من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، و أقدمت أحيانًا على حرق متعلقاتهم أو أخْـلتْهُـم قَــسْراً”.
أمنستي لها مصداقيتها على الصعيد العالمي، عكس حكوماتنا المتعاقبة التي لا تجيد إلى الكذب والتدليس…
لا يصح إلا الصحيح، والمواطن المغربي الحر شاهد على ذلك
ممثلوا امنستي هم مجموعة تسترزق من اجل إعداد تقارير منحازة مدفوعة الثمن. شكل ونوع وعدد الصفحات لهم ثمن حسب الطلب. لم ولن يجرأوا على التكلم على مموليهم وخاصة الدول العضمى. إلى مزبلة التاريخ