يُــرتقَبُ أن يدخُـلَ مهنيو النقل الدخولَ في إضراب مفتوح عن العمل غداً الأربعاء 6 أبريل الجاري، احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، بالرغم من الدعم الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط،، أحمد الغرابي، أنه “في إطار الجامعة والقطاع المهني المتعدد الوسائط وباقي القطاعات التي تنتمي إلينا، اعتبرنا هذا الدعم غير كافٍ وأنه لا يستجيب لتطلعات شركات النقل”.
وأكّـــد الغرابي، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “هذا الدعم المهني مع ارتفاع أسعار المحروقات لم تعد لديه أي قيمة، إذ أنه خلال حوارنا مع وزير النقل و مع الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اتفقنا على أن يكون هناك دعم، على أساس أي يكون بشكل شهري، ولكن تفاجأنا بتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي صرح في الندوة الصحفية بأنه سيكون لمرة واحدة”.
وأضاف أن “هذا الدعم لم يُـراعِ بعض القطاعات الحيوية، حيث إن قطاع النقل الدولي الموجه للتصدير يقطع مئات آلاف الكيلومترات، عكس النقل الحضري داخل و بين المدن، ولا يمكن للنقل الدولي أن يتنافس مع الشركات والأساطيل الأجنبية التي أخذت الدعم شهريا من حكوماتها، فمثلا نجد حكومة إسبانيا منحت مهني النقل الدولي مبلغ 1200 أورو شهريا لكل شاحنة، إضافة إلى تخفيض درهمين في اللتر الواحد من الكازوال، كما أنها أوقفت أقساط القروض إلى أن تعود أسعار المحروقات إلى سابق عهدها”.
وتأسف محدثنا من “كون الحكومة المغربية أعطت دعما اعتبرناه ملغوما، لكونه خلق لنا مشاكل حقيقية مع الزبناء المصدرين و المستوردين، إذ عندما نطالبهم بالزيادة في مستحقاتنا يرفضون بحجة أن الدولة دعمتنا، علما أن هذا الدعم لا يكفي لتغطية حتى 10 بالمائة من التكلفة الطاقية”.
و اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن “هذا الدعم مجرد بروباغاندا سياسية ليتم القول بأن الحكومة دعمت 180 ألف مركبة، في حين نحن كقطاع مهيكل نطالب الحكومة بدعم سيارة الأجرة والنقل المزدوج الذي ينقل المواطن من المدينة إلى البادية والذي ينقل المسافرين، أما نحن كقطاع مهيكل وشركات لها علاقة بالإستيراد والتصدير وجب أن يكون لدينا دعم خاص، أي عن طريق قانون”.
وأشار إلى أن “الحكومة تتهرب من إخراج هذا القانون، رغم أنه من صلاحيات رئيس الحكومة وقادر على أن يخرج مرسوما حكوميا يتعلق بمؤشر الكازوال للتحكم بتقلبات أسعاره، بحيث كلما ارتفعت الأسعار ترتفع فاتورة النقل، والعكس”.
وأبرز الغرابي أنه “سبق لهم أن طالبوا الحكومة بأن تتفق مع الأبناك لتخفف الضغط على الشركات النقلية، لأنه مع ارتفاع المحروقات، فرغ مالكو الشركات، خلال هذه الأزمة،(فرغوا) ماليتهم الخاصة في الشركة، لأن هامش الربح استنفذه ارتفاع أسعار المحروقات، ما دفع أغلب الشركات لإعلان الإفلاس، و إذا كانت الحكومة جادة فيجب أن تتجه للحوار و تبدي استعدادها لهذه المقترحات”
وخلص إلى “ضرورة الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات أسعاره، مع إيجاد حلول عملية لمشكل سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية والتي دخلت في أزمة الآن، مثل ما فعلت في مرحلة الجائحة وأطلقت عدة مبادرات وأن تعتبر الوضع الحالي بمثابة أزمة، علاوة على ضرورة تحديد التكلفة المرجعية للحفاظ على المنافسة مع الأجانب”.
موردا أن “الكازوال المهني لا يمكن للدولة أن تتخلى عنه، لأنها لا تريد أن تتخلى عن الضريبة الداخلية للإستهلاك”، مشددا على أنهم “لا يطالبون بالنقود أو بالزيادة في الدعم، أو أنهم يمهلون الحكومة شهرا، فكل ما نطلبه بسيط و إداري وفي يد رئيس الحكومة، من خلال المقترحات الذي أشرنا لها سابقا، و توقيف أقساط الديون على الشركات لثلاثة أو أربعة أشهر في انتظار انخفاض الأسعار”.
الحمد الله اللي فقتوا أخيرا واكتشفتم ألاعيب ومكر هذه المحكومة…