“الأحرار”: التطورات الجارية حاليا تُظهر إلمام الحُكومة بالقضايا الإقتصادية و الإجتماعية

أشاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بما وصفوه “الرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022”.

وأعتبر أعضاء الهيئة الحزبية المذكورة، حسب ما أفاد به بلاغ صادر عنهم، أن الحكومة “اعتمدت على مؤشرات جدية و متوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الإنتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع و تخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الإقتصادية الملائمة يسمحان بذلك.”

واعتبرت ذات الهيئة في البلاغ الصادر عقب اجتماع لأعضائها برئاسة عزيز أخنوش، (اعتبرت) أن “التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.”

ونوه المكتب السياسي لـ”الحمامة” بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية و التوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الإستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المُخطط الإستعجالي لدعم قطاع السياحة”.
في البلاغ نفسه، أشاد أصحابه بـ”الدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الإقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب”.

كما عبر أعضاء المكتب السياسي للأحرار عن “عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الإجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الإجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع و تنزيل تصورات و مخططات لتطوير القطاعات المختلفة.”

في نفس الإطار، حيّى المكتب السياسي التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة و جذرية وطموحة في القطاعات الإستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للإستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية.