2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط برنامج “إرشادات عدلية” الذي يقدمه العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، و يبثه موقع “آشكاين” خلال شهر رمضان.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن ما جاء في إحدى حلقات البرنامج الذي تطرق إلى إثقال كاهل مغاربة الخارج بإجراءات إدارية معقدة “هجمة شرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط”، مُدينة ما وصفته بـ” التشهير بموظفي الهيئة و بجهل أطرها لممارسة خطة العدالة بالخارج”.
بل الأكثر من ذلك، هددت النقابة باللجوء للقضاء من خلال وضع شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة في حق العدل شكيب مصبير والجريدة الإلكترونية “آشكاين”.
ويأتي هذا في الوقت الذي لم تتوصل فيه “آشكاين” بأي بلاغ توضيحي أو طلب حق الرد من النقابة الوطنية للعدل، كما جرى عليه العرف، مفضلة لغة التهديد والوعيد.
ومن جهة ثانية، ردّت النقابة الوطنية للعدول، المنضوية تحت لواء “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، على النقابة الوطنية للعدل، متضامنة مع مصبير مقدم البرنامج موضوع الجدل.
واعتبرت النقابة في بيان تضامني، أن السلسلة الرمضانية “إرشادات عدلية” تتضمن نصائح للمغاربة المقيمين بالخارج بسبب إثقال كاهلهم بإجراءات إدارية و نماذج نمطية أثرت بشكل سلبي على مصالحهم عند عودتهم لأرض الوطن.
وشددت ذات النقابة على أن ما جاء في هذا الإطار يدخل في باب واجب النصح المهني وحق حرية التعبير المضمون دستوريا، مؤكدة على أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بمراسيمه التطبيقية، هو المرجعية القانونية الوحيدة التي تؤطر عمل العدول داخل وخارج المغرب، وأرشيف القنصليات خير شاهد على ذلك، بحسبها.
وسجل المصدر أن النقابة مستعدة لسلك مختلف الآليات القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن حرية التعبير كحق دستوري مكفول للجميع وكذا اتخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة تضامنا مع مصبير.
ودعت نقابة العدول، الوزارة الوصية و وزارة الخارجية للعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتمكينهم من حقوق المواطنة كاملة، ومنها تولي العدول لهذه المهام لكونهم حاملي الصفة والمشروعية.
كما طالبت النقابة المنضوية تحدت لواء “الإتحاد العام للشغالين بالمغرب”، وزارة العدل و بعض أطر هيئة كتابة الضبط، بضرورة حسم الخلط والتدتخل التنظيمي والتشريعي بين المهن والإختصاصات وفق ما يتطلبه خضوع المرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة واحترام مبدأ التخصص.
استاذي العزيز الجواب على تدخلك الذي ينطوي على مصلحة شخصية هو انه عليك أن تراجع الظهير الشريف لإختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذي يمنح لهم الصفة للقيام بالمهام ثانيا بخصوص العقود المبرمة بالقنصليات والسفارات هي أغلبها تنحصر في الوكالات وبعض عقود الزواج ثالثا عملية الإلحاق بوزارة الشؤون الخارجية تكون لموظفي الدولة برقم تاجير وعلى حسب علمي فمهنة العدول بالمغرب هي مهنة حرة وهم ليسوا بموظفين فهل موثق او محامي يمكن ان يمارس مهنته داخل بعثة