باحثٌ صحراوي: بلاغُ الجزائر حول اتّهام المغرب بقتل مدنيين “مُرافعة سياسوية”

اعتبر رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام و حقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، أن البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه “عمليات إغتيال مدنيين” مرافعة سياسوية.

وقال عبد الفتاح في تدوينة له، إن “بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي تتهم فيه المغرب بارتكاب ما وصفته بـ”عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة…، ضد مدنيين أبرياء رعايا لثلاث دول في المنطقة” لم يذكر عدد أولائك الضحايا المدنيين المفترضين ولا  جنسياتهم على وجه التحديد، فضلا عن هوياتهم، أسمائهم، كما لم يذكر لا مكان وقوع الحادث ولا تاريخ وقوعه على وجه الدقة.

وأوضح المتحدث، أن ما صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية “لم يتطرق لسياق تواجدهم في ما يفترض أنها مناطق تشهد حربا ضروسا تخوضها البوليساريو بحسب الإعلام الرسمي الجزائري، فضلا عن كون نفس المناطق تحظرها الجبهة على المدنيين منذ إعلانها عن ما تسميه بـ”الحرب”.

وأكد رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام و حقوق الإنسان، أن “غياب هكذا تفاصيل يحيل على مرافعة سياسوية وليس على بيان يوضح ملابسات اغتيال رعايا الدولة المعينة”، مشيرا أن هذا “يفتح المجال للتشكيك في وقوع ضحايا من الأساس لعمليات الأقصاف المزعومة، في ظل غياب أي توضيح من أي جهة محايدة، كالمينورسو التي حضرت إلى عين المكان في حوادث مشابهة سابقة، أو الجيش الموريتاني الذي أصدر بيانا يفند فيه وقوع حوادث مشابهة داخل التراب الموريتاني في مناسبات سابقة أيضا”.

وكان بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، أدان ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.