مركزٌ أبحاث استراتيجية يكشفُ أسباب تصعيد الجزائر ضد المغرب

كشف المركز المغربي للدراسات والابحاث الاستراتيجية، أسباب ما وصفه بـ”تصعيد النظام الشمولي الجزائري” ضد المملكة المغربية، حيث يتمثل هذا “التصعيد” في “مواقف عدائية مفبركة على مقاس قصر المرادية واتهامات مكيافلية ما أنزل الله بها من سلطان”.

وقال المركز المذكور، إنه “يتفهم حقيقة تصعيد هذا النظام الشمولي، لما يؤطر عقيدته السيكولوجية من حقد وإحساس بالغبن والفاقد لأدنى مقومات مفهوم الدولة، ما يقوي النزعة العدائية لهذا النظام التائه ضد كل ما هو مغربي”، معتبرا أن ذلك يؤشر على “الإفلاس غير المسبوق الذي يعيشه نظام العسكر، و انهيار قواعد آخر نظم القلاع البعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحسن الجوار في القرن 21”.

“لابد أن يكون الشخص داخل و خارج المغرب على قدر كبير من السذاجة، ليتمكن من مجاراة و تصديق ترهات هذا النظام غير السوي”، يسترسل بلاغ المركز في تعليقه على اتهام الجزائر المغرب باغتيال مواطنين من ثلاث دول، مستدركا أن هذه الاتهامات “تتطلب ضرورة الإمساك بقواعد الفهم بأعلى مقوماتها، كي يتسنى للعالم و ليس للمغرب فقط استيعاب حقيقة الاتهامات السوريالية التي غدت عقيدة سياسية قائمة الذات في عرف النظام الجزائري حيال المملكة المغربية”.

ويؤكد المصدر ذاته، أن التسويق السياسي والدبلوماسي والاعلامي “الماكر لأطروحة قصف القوات المسلحة الملكية لقوافل تجارية و قتل أبرياء مدنيين لرعايا دول ثلاث، وما تضمنه من مغالطات و تدليس و اختلاق أكاذيب وتطاول وقح على المغرب، يروم تخفيف الضغط و التنفيس على ما يعيشه حكام قصر المرادية و قيادة العسكر من هوان وانهزام جراء ما تكبده وما يزال من خسائر سياسية و دبلوماسية قاتلة و مؤلمة”.

يأتي ذلك، بعدما أدان بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، ما وصفه “عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وفق تعبير البيان.

من جهة أخرى، فندت الحكومة الموريتانية ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، حيث قالت الحكومة الموريتانية، إن حادث القصف الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأدى لسقوط ضحايا و جرحى، كان خارج الأراضي الموريتانية، مشددة على أن موريتانيا ليست مستهدفة به.