لم تمضِ سوى ساعات قليلة على بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، والذي أدان ما وصفه بـ”عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد رعايا ثلاث دول في المنطقة، وفق تعبير البيان، حتى فندت الحكومة الموريتانية ما جاء في البيان الجزائري.
وقالت الحكومة الموريتانية، على لسان الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي ظهر أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري، إن “حادث القصف الذي وقع يوم الأحد الماضي، و أدى لسقوط ضحايا و جرحى، كان خارج الأراضي الموريتانية، مشددة على أن موريتانيا ليست مستهدفة به، و الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية”، لافتا إلى أنه “لو كان فيه ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته”.
هذا الرد الموريتاني يضع الرواية الجزائرية محل تشكيك، خاصة أن اتهاماتها جاءت بشكل مترادف مع اتهامات سابقة، كما أنها تأتي أياما قليلة قبيل انعقاد مجلس الأمن في 20 من أبريل الجاري، ما يضع علامات استفهام كبيرة على نوايا الجزائر من وراء هذه الاتهامات.
وفي هذ السياق، يرى المحلل السياسي و مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن “هذا يذهب في اتجاه استعمال بيانات الخارجية الجزائرية للتحريض الإعلامي، لكونها أدانت أحداثا غير محددة المكان و التوقيت ولم تعلن عن هوية و جنسيات و أعمار الضحايا المفترض استهدافهم بأسلحة متطورة”.
وتابع الفاتحي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “ينضاف إلى براهين الزيف الدعائي الجزائري، تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بكون موريتانيا لم تكن مستهدفة بما حدث، وأن الاعتداء حصل خارج أراضيها”.
عبد الفتاح الفاتحي – محلل سياسي وخبير في العلاقات الدولية
وأشار الخبير في الشؤون الإفريقية نفسه، إلى أن “المغرب يتذكر اتهاما جزائريا مماثلا للمغرب خلال شهر نونبر الماضي بقتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في المنطقة العازلة بالصحراء بواسطة غارة لمسيرة مغربية متطورة، وقالت الجزائر حينها بأنه “لن يمر دون عقاب” .
وشدد محدثنا على أنه “بعدما شجعت الجزائر البوليساريو على إنهاء تعاونها مع البعثة الأممية المينورسو، باعتبارها المصدر الوحيد لمعلومات مستقلة و محايدة، تبقى المناورات الدعائية للجزائر تستهدف تضمين الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي إلى الصحراء ستافان دميستورا و رئيس بعثة المينورسو الروسي ألكسندر إيفانكو حول الصحراء أمام مجلس الأمن في 20 أبريل الجاري”.
ولفت المتحدث الإنتباه إلى أن “واقع الضحايا المفترضين، ومنهم موريتانيين، يسائل طبيعة الأعمال العدائية التي تنفذها جبهة البوليساريو ضد المملكة المغربية من خلال المنطقة العازلة”.
موردا أن “التحرك داخل منطقة تعلنها البوليساريو، بدعم و تشجيع جزائري، بأنها منطقة حرب حيث توسع البوليساريو من حقول الألغام داخلها، هو الذي يؤكد مسؤولية الجزائر والبوليساريو في تعريض حياة الأفراد للخطر”.
وأشار الفاتحي، في حديثه لـ”آشكاين” إلى أن “المغرب كثيرا ما نبه إلى أن مليشيات البوليساريو التي تشرك الأطفال في عملياتها العدائية العسكرية لا تعدم استخدام أفراد أي كانت هويتهم للمشاركة في القيام بأعمال عدائية ضد الحدود المغربية”.
وأكد أن “ما يُروّج له دعائيا عن سقوط قتلى تجهل عنهم كافة المعطيات، ومنهم المفقودون، يفتح الباب واسعا على مسؤولية الجزائر والبوليساريو اللذين يتحركون وراء الجدار الرملي، في غياب أي دور لبعثة المينورسو المعنية بتطبيق بنود الإتفاق العسكري الموقع سنة 1991”.
وأردف أن “المغرب الذي يواصل تعاونه القوي مع بعثة المينورسو لتقوم بدورها الأممي برفع تقارير مستقلة ومحايدة إلى الأمم المتحدة، لا تفيد بضلوع المغرب في استهداف عسكري خارج الحدود، وحتى إن موريتانيا تفيد من خلال تصريح الناطق الرسمي باسم حكومتها، بأن ما يُـتَـحدّث عنه من مقتل مواطنيها لم يحدث فوق ترابها الوطني”.
وخلص إلى أن “المملكة المغربية تلتزم باتفاقاتها الدولية وتحترم مبادئ حسن الجوار، في حين أن القراءة المنطقية للاتهامات الجزائرية يجب أن ينظر لها من زاوية تشجيع الجزائر على التصعيد في المنطقة و تغيير قواعد الاشتباك، بل إن هذه الأحداث تسائل الجزائر و البوليساريو عن حقيقة مليشياتها التي تدعم بالمال والسلاح”.
Pourquoi y a quelqu’un qui a dit que c’était en territoire mauritanien? En tout cas soyez assuré que vis camionneurs vont payer le même prix.