2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجهت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، عبر إحدى مديرياتها الإقليمية استفسارات متطابقة لعدد من الأساتذة أطر ألأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، الذين رفضوا استقبال مفتشين تربويين.
وفي هذا السياق، وجهت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين لبولمان بجهة فاس مكناس، استفسارات متتالية لعدد من الأساتذة “المتعاقدين”، حول رفضهم زيارة مفتش المادة إلى القسم.
وقال المدير الإقليمي، في رسالة الإستفسار للأساتذة والتي تحمل نفس المضمون مع تغيير في التواريخ، (قال): “يؤسفني أن أنبهكم إلى عدم تكرار مثل هذه المخالفة مهيبا بكم الإلتزام بالضوابط المؤطرة لمهامكم”.
وأكد المدير الإقليمي نفسه، أن عدم الإمتثال لهذه الضوابط “ستكون معه الإدارة مضطرة لتحريك المسطرة التأديبية قي حق الأساتذة المعنيين طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
يأتي هذا في ظل دعوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى مقاطعة الزيارات التفتيشية الصفية إلى الأٌقسام، كخطوة احتجاجية منهم من أجل تحقيق المطالب التي يرفعونها في ملفهم المطلبي، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
الحل بيد الوزارة ومن يقرر .الاستقرار المهني والنفسي ضمانة لتجويد المنظومة التربوية كفى من الاستهتار بمصير فلذات اكبادنا .
هو ليس موظفا عموميا لتنطبق عليه مساطر الوظيفة العمومية، أدمجوهم ثم حاسبوهم حينها
لايجوز تقديمه الى المجلس التاديبي لانه ليس موظف نظامي او رسمي بل متعاقد .ولأن الموظف العمومي هو كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة شريطة أن يصدر قرار بتوظيفه وترسيمه.اما عدم استقبال المراقب التربوي فهذا قمة الاستهتار والتهكم . وهم يرغبون في الراتب بدون عمل والاكاديميات لاتقوم بتفعيل القوانين .وبهذا تكون قد اقبرت ملف اصلاح التعليم الى الابد
بالإضافة إلى هدر الزمن المدرسي وضياع التلاميذ .سابقا كانت الوزارة تقوم بزجر مثل هاته الحالات بايقاف الراتب /الخبز/ اما حاليا
فالامور استفحلت واصبح المتعاقد هو من يفتي ويقرر ويلوي ذراع الأكاديمية