لماذا وإلى أين ؟

مُعطيات جديدة في قضيّة أشْهر طبيب تجْميل في المغرب

رفضت النِّـيابةُ العامّـة بالدار البيضاء الطلب الذي تقدم به دفاع طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص السماح لموكله بالإستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية كبيرة.

بناء عليه، أجّل قاضي التحقيق النظر في ملتمس دفاع المتهم، بعد اعتراض النيابة العامة على ذلك، اعتبارا لما اعتبرته “خطورة” الأفعال و الجرائم التي يتابع على خلفيتها الحسن التازي، ومن معه، مشيرة إلى أن ثقل هذه التهم تترتب عليه المُتابعة في حالة اعتقال.

يأتي ذلك، بعدما كَــشفَ الوكيلُ العامّ للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الأبحاث والتحريات المنجزة خلال مرحلة البحث التمهيدي في القضية التي انفجرت خلال هذه الأيام و التي تورط فيها طبيب التجميل؛ الحسن التازي، و زوجته و شقيقه و عددٌ من الأشخاص، نتجت عن وجود أدلة و دلائل كافية على ارتكابهم مجموعة من الأفعال الإجرامية.

فبخصوص طبيب التجميل؛ الحسن التازي، فإن النيابة العامة تُتابعه على خلفية الإشتباه في تورطه في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم لغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والإحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والإعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، مع جنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار في البشر و جنحة المشاركة في النصب و تزوير محررات تجارية.

أما شقيقه عبد الرزاق، فتتم متابعته بسبب الإشتباه في ارتكابه جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم بغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية، و ارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في النصب و جنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

كما تتابع النيابة العامة زوجة الطبيب ذاته؛ مونية بنشقرون، على ضوء الإشتباه في تورطها في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية و عن طريق التعدد و الإعتياد، و ارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، إلى جانب جنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها.

كما أن زوجة التازي مشتبه بها في ارتكاب جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، و جنحة استغلال ضعف المستهلك و جهله، وجنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار بالبشر مع العلم بجريمة الإتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم. مع صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في الغش في تقديم خدمات طبية (المصحة) أو التصريح الكاذب.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Ali
المعلق(ة)
17 أبريل 2022 05:33

اين كانت النيابة العامة منذ زمن في حين دليل واحد من الادلة المتوفرة لديها كاف للتحقيق معه ومن معه؟ لماذا تعمد النيابة العامة على مراكمة الادلة ودليل واحد ضد الطبيب يكفي؟ الطبيب يشتغل بنفس الكيف منذ الازل فما الجديد تحت الشمس ام ان هناك قوانين تم سنها مؤخرا في غفلة من الطبيب؟ إذا تبث فعلا ان الطبيب أجرم وأخل بالقانون منذ زمن بعيد فمن يتابع النيابة العامة بالتقصير في أداء مهامها كما يتوجب منذ البدايات الاولى لانحراف الطبيب ومن معه؟

مواطن
المعلق(ة)
16 أبريل 2022 16:34

اللهم في هذا الشهر المبارك أرنا أشد عذابك في هذان المجرمان ومن ساعدهما من بعيد أوقريب في اسغلال عبادك. اللخم العذاب الأشد في الدنيا والآخرة.

Kamal mansour
المعلق(ة)
16 أبريل 2022 11:21

اولا الملف أشرفت عليه الفرقة الوطنية المتخصصة في جرائم الأموال.ثانيا النيابة العامة التي بيدها هذا الملف مشهود لها بالشفاء وكذلك قاضي التحقيق. عناصر التعدد والتعود عناصر تجعل التملص من المسؤولية الجنائية بدريعة عدم العلم باقتراف اخرين الجريمة مستحيل بالرجوع الى الفيديوهات. أما صور المريضات وتلك الخادشة للحياء منها فهي أخطاء عمدية معاقب عليها حتى ولو أعطى المرضى موافقتهم لان هذه الموافقة تحت اكراه والحاجة و المرض وكذلك الظهور المتكرر مع المرضى على شاشات التلفزيون خرق لمبادئ المنافسة الشريفة وكذلك النفخ في الأسعار. أما الإنكار فرغم انه حق وتكتيك دفاعي فقد يعتبره قاضي الموضوع نوعا من عدم تحمل المسؤولية متى ثبتت . لذا من الأفضل الاعتراف وطلب الصفح وانتظار كلمة المحكمة والتماس العفو. هيئة الاطباء مغيبة في هذا الملف وكذلك وزارة الصحة وجب التقسي والتفتيش دون التدخل في القضية مخافة اندثار الادلة والضغط على الضحايا والشهود. انها خطوة نحو تحصين الجسم الطبي من الممارسات الشاذة يكون فيه الطبيب والمريض المستفيدين من هذا الإصلاح. نفتخر برجال الحموشي والسلطة القضائية وقبل ذلك بملك المغرب الذي هو الوحيد من يستحق لقب ملك الفقراء.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x