أخنوش: مغندعموش المازوط الميزانية غثتقب

و نحن صيام ، تقبل الله منا و منكم، لا يسعنا الا التعليق بكل تجرد، و دون تحامل. و حتى نتمكن من الحكم على ما جاء في اجوبة رئيس الحكومة فيما يخص دعم المحروقات من عدمها، لا بد من الرجوع الى اصل النازلة. حكومة حزب العدالة و التنمية الاولى قررت من بين ما قررت، إبعاد المحروقات من لائحة المواد المدعمة، و كانت صائبة في قرارها، لكن المؤاخدة الوحيدة هي انها لم تنزل إجراءات موازية مثل اولا، كيفية التفاعل مع احتمال ارتفاع المحروقات بالسوق الدولية ، و كيفية حماية المستهلك الداخلي، ثم ثانيا تهيئة المواطن نفسيا حتى يكون مستعدا لكل الاحتمالات. هذا من جهة اصل النازلة، اما من جهة الحكومة الحالية و موقفها، فلا يمكن لاي كان منا ان يحاسبها على حدث لم تكن فاعلا فيه، و لا ان تحملها مسئولية ما وقع بتمرير المغالطات. حتى تتمكن الحكومة من تحمل عبء ارتفاع المحروقات او حتى جزء منه، لابد من قانون لاجل ذلك، و مسطرة وضع القوانين معروفة، بمعنى، في غياب قانون يفرض على الحكومة التسقيف او دعم المحروقات كليا او جزئيا، لا حق لاحد ان يتحامل على الحكومة الحالية و لو حتى سياسويا او سياسيا. في المقابل، لو كان هناك قانونا يفرض ادراج المحروقات في لائحة المواد المدعمة، لاتخدت الحكومة المتعين عند اعداد ميزانية عملها، و لرصدت اعتمادات لذلك.
فكفاكم تغليطا و تبعليطا.