2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفون إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، من خلال تسطير “برنامج نضالي” جديد تتخلله إضرابات لعدة أيام متواصلة.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، صباح اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، عن اعتزامها الدخول في إضرابات متوالية، إذ قررت شل المدارس العمومية بالإضراب عن العمل خلال الفترات الممتدة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، علاوة على إضراب آخر لمدة أسبوع كامل يمتد من 9 إلى 14 ماي المقبل.
و بررت التنسيقية دخولها في هذا الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، و رفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، علاوة على استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي احدثته الإضرابات السابقة للأساتذة، و منها الدعم التربوي من خلال الإستعانة ببرنامج “أوراش”، معربين عن شجبهم “لكافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني”.
في المقابل، جاء الرد سريعا من وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على سؤال له ارتباط بلمف الأساتذة “المتعاقدين”، وسبب استمرار الاضطرابات في هذا الملف، وذلك خلال حلوله بمجلس المستشارين زاول اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.
وقال بنموسى خلال رده على سؤال طرح عليه، “أريد التأكيد على أن هذا الملف تعطيه الوزارة اهتماما خاصا، و خلال هذه السنوات الأخيرة تم تنزيل عدة إجراءات تجعل من النظام الخاص بأطر الأكاديميات تقريبا هو نفس النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، وآخرها إجراء التقاعد، و إجراء متعلق بالتحاق الأزواج و المشاركة في الحركة الإنتقالية”.
وأكد المتحدث أن “الوزارة عبرت عدة مرات عن استعدادها كي يبقى الحوار مع أطر الأكاديميات، و حاولنا من خلال انطلاق أشغال تهييئ مشروع أساسي، الذي نرغب أن يكون موحدا، و كانت رغبة كي يفتح هذا المجال للإبقاء على التشاور من أجل بناء هذا المشروع”.
وتأسف بنموسى عن إعلان التنسيقية لإضرابات جديدة، موردا قوله: “نتأسف أنه رغم المجهود الذي تقوم به الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، عبر عدة لقاءات منتظمة، (نتأسف) لقرار أطر الأكاديميات لاستمرار الإضرابات، والتي نعرف أن هذه الإضرابات لها أثر جد مهم على التلاميذ خاصة في المجال القروي”.
حكومات ناجحة في تخريب هذا الوطن على جميع الأصعدة
هدر الزمن المدرسي الحكومة هي التي تتحمل كامل المسؤولية فيه، لتعنتها في حل الملف و السلام، مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عادل و مشروع، لكن توصيات صندوق النقد الدولي تضع السكين في حنجرة الوزارة
و ملف التعاقد أصعب من أن يناقشه مواطن عادي لا يعرف حيثيات هذا التوظيف الجهوي و للحديث بقية
كنت قلتها اليكم، انهم رجعو غير باش احطو شنقط.امتحانات للتلاميذ باش ابينو انهم قراو الأطفال مساكين وغاديين ارجعو إلى منازلهم بدون حس ولا ضمير !!!! لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يا ربي.شوف من حال ولداتنا وحال هذا البلد.الغالي على قلوبنا. يا رب العالمين
هذا التعليق يخص فلاسفة العصر الذين طالما يتبجحون بمصلحة التلميذ و يعتبرون نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي ظلم للتلميذ.
إن ما يجب فهمه و استيعابه ولو محاولة، هو التفكير العميق في المصلحة الفضلى للتلميذ و قياسها على مستقبله الواعد لا على الآنية، أقصد أن التعاقد في قطاع التعليم كطاع حيوي هو الظلم الأكبر لجيل اليوم و أجيال الغد، فعند الحديث عن التعاقد هو الحديث عن القطع التام مع الوظيفة العمومية أي القطع مع الاستقرار الوظيفي و النفسي و المادي و الاجتماعي لهذا الجيل و الجيل اللاحق، بالتالي ما نتيجة تفوق التلميذ و تلقيه تكوينا في ظل غياب ما تمت الإشارة إليه؟ ما مصير التلميذ مستقبلا؟ طبعا مصيره العبودية لدى الشركات الخاصة التي ستتولى أمر التعليم، تتساءلون ما علاقة الشركات بالتعليم، و أقول أنكم تتحدثون في ملف أكبر منكم، و لابأس أن أقف و أشرح لكم كما أشرح الدرس لعلكم تتفطنون.
إن الأكاديميات الجهوية لم تحدث عبثا و إن الميثاق الوطني للتربية و التكوين و اعتماد المقاربة بالكفايات هي بداية إدخال الفكر المقاولاتي على فلسفة التربية ببلادنا، و التعاقد هو بداية خوصصة قطاع التعليم بحيث ستصبح الأكاديمات تتدبر تمويلها من مصادر مختلفة و لعل ابرزها فرض رسوم التسجيل بداية السنة الدراسية (ضرب مجانية التعليم) … هذه مقدمة لكم البحث اكثر حتى تفهموا الأمر.
عندما يضحى بأبنائي الذين هم أعز ما أملك في هذه الحياة ويدمر مستقبلهم وكل حياتي معهم ، فلن أكون على الأقل أقل أنانية ممن يدافع عن مصلحته في الترسيم انت حصلت على منصب أما ابني فلن يحصل على شيء أصلا أنت قتلته وأعدمته مسبقا
لماذا تصر الوزارة العمل بنظامين مختلفين في التعليم نظام موظفي الوزارة ونظام أطر الأكاديمية الجواب واضح الخضوع الأعمى لإملاءات البنك الدولي ولمن يريد معرفة ما يقوله المتعاقدون حول ضرب الوظيفة العمومية ومجانية التعليم فليعد إلى القانون الإطار 51.17 وكذلك تقرير وتوصيات البنك الدولي المغرب في سنة 2040 وستتضح الأمور أكثر
من قام بتدمير التلاميذ هو من ادخل نظام التعاقد الى قطاع حساس كالتعليم ام ان ذاكرتك قصيرة لهذه الدرجة تبا لكم
دينا أبناؤنا ومن حقهم تأمين الحق في تعلم دائم ، ونرفض كآباء أي استعمال للتلاميذ في أي مزايدات نضالية ، التلاميذ جيل الغد وأي تضحية بجيل الغد لنيل أي مكاسب يعتبر بناء للأمجاد على جثت الأبرياء ، المتعاقدون أسهموا في نكبة المتعلمين ودمروا جيلا من التلاميذ لن يكون قادرا في المستقبل على فعل أي شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله حتى هد الحكومة التي كان الناس يأملون فيها خيرا .اتضح أنها فاشلة ومفلسة. سي بن موسى لا علاقة له بالتعليم لا يعرف عليه شيئا فهو يرقع كسابقيه في حين أن الأمور الهامة هي بيد رؤساء الأقسام والموظفين السامين وهم سبات عميق
لن يفيد الناسف .او او وجبل من التلاميذ في حالة ضياع منذ بداية كرونا والمتعاقدون في عطلة مؤدى عنها وهم واعون بان التعاقد لارحغة فيه .هل هاته هي الوطنية .يجب تفعيل القوانين وكل من اخل بعقد التعاقد يعتبر في حكم العزل ….مادور الاكاديميات هل هي متفرج على هاته المهازل .
الحكومة ليست لها رغبة حقيقية في ايجاد حل جذري. ديرو القرعة على حل كيف درتوها في الدعم