تفاصيل مثيرة تلك التي كشف عنها المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تقريره المالي، عقب انعقاد جمعه العام العادي الإنتخابي بمدينة طنجة مساء أمس الخميس 21 أبريل الجاري،
وحسب ما جاء في التقرير المالي للمجلس الجهوي للسياحة، فقد تم صرف 33 مليون سنتيم بخصوص ما أسماه ب ” علاقات الصحافة ” وفق وثيقة تتوفر ” اشكاين ” على نسخة منها، في مبلغ أثار ذهول متتبعين نظرا لإرتفاع قيمته وسط تساؤلات عن تفاصيل صرف هذا المبلغ المالي الكبير.
ووفق ما علمته ” اشكاين “، فإن صرف 33 مليون سنتيم بخصوص علاقات الصحافة مرتبط باللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي للسياحة في يوليوز من سنة 2021، لإطلاق العلامة السياحية الجديدة ” الشمال ” بعد استقدام صحفيين من مدن الدار البيضاء و الرباط دون دعوة صحفيي طنجة و جهة الشمال أو الإكتراث لهم في واقعة أثارت سخط وسائل الإعلام بعاصمة البوغاز.
وفي ذات الصدد، فإن الصحفيين الذين تم استقدامهم تم توفير رحلة على متن البراق لهم من أجل القدوم إلى طنجة، كما جرى توفير متطلباتهم الأساسية من مبيت و طعام في أحد أفخم فنادق المدينة، و ذلك مقابل تغطية عملية إطلاق العلامة السياحية وكذا جولة لتصوير فضاءات بالمدينة من أجل الترويج لها.
انتقادات حول التقرير المالي طالت أيضا نقطة ” تكاليف الترويج، الحملة الداخلية، إنجاز الآليات وكذا خطة العمل مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ” التي بلغت 476 مليون درهم في قيمة مالية كبرى مرة أخرى تطرح مجموعة التساؤلات، فضلا عن تصميم العلامة التجارية ” الشمال ” أو ما يعرف بـ ” لوغو ” بأزيد من 68 مليون سنتيم، وسط انتقادات للهوية البصرية التي تم إنجازها.
وفي ذات الصدد، عبر رواد بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك “، عن سخطهم بخصوص هذه التكلفة المالية الكبيرة المخصصة لإنجاز الهوية البصرية، موجهين انتقاداتهم إلى الجهة المسؤولة أي المجلس الجهوي للسياحة، والذي يجب عليه تطوير الجانب السياحي على مستوى الجهة عوض صرف أموال في إنجاز ” لوغو ” وأشياء أخرى بهذه التكلفة المالية، وذلك في ظل جائحة ” كورونا ” التي كان فيها القطاع السياحي يئن ويعاني بشكل كبير في ظل الأزمة المالية الخانقة.
يشار إلى أن الجمع العام للمجلس الجهوي للسياحة تمت خلاله المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنوات 2019، 2020 و 2021 وكذا تقارير مدقق الحسابات، بالإجماع من طرف أعضاء المجلس.
Des voleurs…
على النيابة العامة التحرك للتحقيق في النازلة لان الامر قد يتعلق بجرائم تبديد المال العام.. عملا بمقتضيات دستور البلاد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة..