فريقٌ برلماني يقترح حلا لمُـواجهة ارتفاع أسعار النفط

اقترح فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية “لاسامير”.

وشدد الفريق في سؤال كتابي، موجه إلى كل من رئيس الحكومة، و وزيرة الإقتصاد والمالية، و وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على ضرورة بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط.

 و أوضح السؤال أن بلادنا تشهد تأثراُ بالغاً بمواجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الإضطرابات الجارية في السوق الدولية، و بفعل اعتمادنا شبة الكُلي على الإستيراد الطاقي.

ويرى الحزب أنه، و من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الإقتصاد الوطني من الطاقة، فإنه “يتعين تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير و التخزين”.

وسجل فريق التقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، أن “الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير””، مؤكدا، بأن لها “أدورا أساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”.

وأضاف الفريق أن ” شركات التوزيع الكبرى و محدودة العدد تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بمليارات الدراهم”، هذا الوضع، بحسبه” يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليارات درهماً سنويا من العملة الصعبة”.

و اقترح الفريق النيابي ، إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الإكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير و تخزين النفط.

وذلك، بحسب المصدر، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة لا سامير الموجودين اليوم في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الإقتصادية والإجتماعية العنيفة.

وساءل الحزب  عن مدى قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، و”عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي و المالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود”

الفريق البرلماني قال إن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.