2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل؛ عبد اللطيف، يهدف من خلال عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها، (يهدف) إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة.
وقالت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، إن وزير العدل يسعى لدفع وزارة الداخلية لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما و تدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.
كما يسعى وهبي، بحسب البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، إلى توريط البرلمان كذلك، من خلال إضفاء شرعية على انتهاك الدستور خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور وكل ذلك بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.
وترى الجمعية ذاتها، أن تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19 ــ 03 يتعلق بتنظيم “الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ” وضمنها الملك البحري و الثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
ويشدد المصدر ذاته، على أن الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)، وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعلنت جمعية حماية المال العام، أنها ستنظم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار”لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”. معربة عن استعدادها لاتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المُفسدين وناهبي المال العام و تحجيم أدوار المجتمع المدني في مُـكافحة الفساد.
