أكّــدت وزارةُ الداخلية، باعتبارها القطاع الحُكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.
وذكر بلاغ للوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وأضاف البلاغ أنه “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والإلتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.
الجمعيات انتما المسؤولين لي خلقتوها… باش هنشوف الجمعيات الجادة…..وبرك من الضحك على الدقون….
وهل يشمل هذا الإجراء الجمعيات الرياضية التي تخالف القانون في فرض رسوم على ولوج ملاعب القرب والاستفادة من الريع دون سند قانوني متجاهلة دورية وزارة الشباب والرياضة في مجانية الولوج إلى ملاعب القرب تم هذا الريع يبتسم مع مسؤولين في الولايات والعمالات والمديريات الإقليمية لقطاع الرياضة ورؤساء المصالح بالجماعات الترابية لذا لا احد يريد التحدث عنه