“الإشتراكي المُوحّد” يوجِّه نداءً للجزائر و يُطالب بإلغاء “الطوارئ”

وجّـه المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ” نداءً للحوار مع أشقائنا في الجزائر، بكل نخبهم، للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير و القوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل”.

وطالب المكتب المجتمع يوم الأحد 24 أبريل 2022 بالدار البيضاء، بعد وقوفه بالنقاش حول الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والإقتصادية، والإجتماعية والحقوقية، والثقافية، (طالب) برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 و بإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح الذي وصفه بـ “التحكمي” بالنظر لانتفاء شروطه.

وندد الحزب في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بالإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا “بالتراجع الفوري عنها و اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ويعتبر أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الإختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية و على رأسها قضية لاسامير”

وأعرب المصدر عن رفضه “التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية  ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي  للحماية القانونية للفساد والمفسدين و تكريسا لربط السلة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي.كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبذير الأموال العمومية و الإخلال بمسؤولياتهم”.

وحيى البيان ما سماها “المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام و عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة”.

كما ثمن المكتب السياسي للحزب “مشروع قانون العفو العام عن  معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الرفيقة الأمينة العامة للبرلمان، ويعتبره، من جهة، فرصة سانحة للدولة والحكومة  لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، ومن جهة أخرى،امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية و الجماعية”.

ودعا “إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام”.

وعرج ذات البيان على تحية  “صمود الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة أمام آلة القمع والمنع ويثمن الأداء النضالي العالي لرفيقتنا ويعتبر أن محاولات الأدوات المخزنية محاصرة الحزب وثنيه عن التعبير عن رأيه،مصيرها الفشل، و يثمن عمل اللجان المتابعة للموضوع”، بحسب تعبير البيان.

وأعرب الحزب “عن اعتزازه الكبير بعموم الرفيقات والرفاق الذين هبوا للمشاركة بتلقائية في الوقفة الإحتجاجية الرمزية ليوم  الأربعاء 8 أبريل 2022 أمام البرلمان والناجحة بكل المقاييس دعما للأمينة العامة لحزبنا و دفاعا من ضرورة بناء دولة الحق و القانون  و احترام الحقوق و الحريات،  الشيء الذي يعكس الوعي الجمعي الكبير لمناضلات ومناضلي الحزب. كما يحيي عاليا ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية الجادة المشاركة في الوقفة الإحتجاجية”، وفق ذات البيان.