صرخة مقاطع… ودروس في الاحتجاج السلمي والحضاري للشعب المغربي
الامتحان العسير ولعبة لي الذراع، وهل يكون للمقاطع الكلمة الفيصل؟
بالنسبة لي وبكل صدق لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير لأسلوب المقاطعة الذي تبناه جزء مهم من الشعب المغربي كشكل من أشكال الاحتجاج، ضد الغلاء الفاحش لبعض المنتجات الاستهلاكية. اليوم وأنت تتنقل بين وسائل النقل العمومي أو تجلس بالمقاهي أو عند البقال وأصحاب المحلات التجارية…. لا حديث إلا عن المقاطعة وأثرها على أصحاب النفوذ الاقتصادي بالبلد، لم يكن الأكثر تفاؤلا أن يفكر بأن هذه المقاطعة قد تفضح عجز ووهن وارتباك الحكومة بهذا الشكل المريع، لم يكن أيضا ليتوقع ارتباك الحزب الأول في المغرب من خلال خرجات وزيره غير المحسوبة وزلاته المتكررة، وأبرزها مشاركته في وقفة عمال سنطرال أمام البرلمان، فيعمد مع حزبه إلى تبني سياسة الإلهاء عبر تقديم بلاغات طلبات الإعفاء من المهام الوزارية والبلاغات المضادة، في عرض مسرحي هزيل ومقرف لممثليها.
جل التعليقات ونبرات الأصوات المقاطعة أجد فيها اليوم نوع من القصاص واشفاء الغليل، أجد فيها حرقة المقهور، المتعطش للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أجد فيها تعبير صريح عن خذلان الأجهزة والمؤسسات في حماية المواطن المغربي وخاصة الفئات المقهورة والمسحوقة. أجد فيها فشل جل مؤسسات الوساطة (الأحزاب السياسية، النقابات….) في حمل هموم الشعب والتعبير عنها، عبر دعوات المقاطعين ل “متركبوش على الحملة” الموجهة أساسا إلى هذه الوسائط.
الأكيد أن المقاطعون (بفتح الطاء) اليوم يجدون أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فلا مقتضى قانوني يجرم ويعاقب مقاطعة استهلاك المنتجات، ولا إمكانية لإخضاع الفرد وإرغامه على استهلاك منتوج معين. إن اتساع حملة المقاطعة يعني ارتفاع تكلفة الخسارة. فلا الشركات التجارية قادرة على الاستمرار ولا هي قادرة على تخفيض الأسعار، لأنه بهذا الإجراء تقر بجشعها وبمسؤوليتها في استغلال المواطن وتفقيره منذ عقود، والأنكى من هذا وذاك بالنسبة لها أنها تكون قد فتحت أبواب جهنم على مصراعيه في وجهها، وأعطت رسميا مهمة مراقبة الأسعار للمواطنين عبر سلاح المقاطعة.
اليوم وبقراءة جد مركزة لكرونولوجيا مراحل المقاطعة والتي بدأت بالتخوين والاتهام، مرورا بالتهديد والوعيد، فالاستعطاف عبر رسائل المصالحة وطي صفحة المقاطعة دون تخفيض أسعار المنتجات، واستمرارا في تكريس ثقافة عفا الله عما سلف. يمكن اليوم الجزم بأن مقاربة مكافحة خطة المقاطعة انتقلت إلى التمييع والبحث عن سبل تفكيك الصفوف المتراصة، عبر محاولة البحث عن تناقضات الجسم المقاطع. ومن بين هذه الأساليب الترويج لمقاطعة موازين، والأكيد أن لفشل مثل هذا الرهان اثأرا عكسية على قوة المقاطعة، خاصة في ضل غياب إجماع حول مقاطعة مثل هذه المهرجانات. بالإضافة إلى الترويج لمغالطات كالحديث عن إضعاف الاقتصاد الوطني، وتشريد العمال، والفلاحين…..
وأمام تماسك وتضامن جل الشركات غير المقاطعة برفضها تخفيض الأسعار، في تحد ورفض واضح وصريح لمطالب المقاطعين، وهو ما سيتطلب مزيدا من الإيمان بالفكرة في صفوف قوى الممانعة، وتوسيع رقعة مجالات المقاطعة، كإشارة قوية لعدم التراجع أو التنازل.
المعركة اليوم إذن هي “معركة اليد الحديدي” بين تضامن الطبقات المقهورة وتضامن أصحاب النفوذ الاقتصادي، الرابح فيها سيحدد مصير الحال والمستقبل.
