اتحادُ شركات يتَّـهمُ جماعة سطّات بـ”التلاعب” في صفقات

كشفت الجمعية الوطنية اتحاد شركات الإستغلال و التدبير بالمغرب عن مجموعة من “الإختلالات” في إحدى الصفقات العمومية للتدبير المفوض بمدينة السطات، حول السوق الأسبوعي بجماعة إمزورة بإقليم السطات.

وقالت الهيأة نفسها، في بيان استنكاري وصل “آشكاين” نظير منه، إن “جماعة امزورة بإقليم سطات شهدت تجاوزات  و تلاعبات في صفقة استغلال السوق الأسبوعي من قبل القائمين عليها؛ و التي وضعت بشأنها ستة شركات ملفات اعتماداتها من أجل الحصول على الإستغلال و التدبير”.

وأكد اتحاد الشركات المذكور أن ما وصفه بـ”التلاعبات”  تتمثل في  “منح الصفقة لشركة لا تتوفر على الشروط المطلوبة لتدبير هذا المرفق الحيوي الذي يُـدرُّ على الجماعة مداخيل مهمة تعود بالنفع على المنطقة وساكنتها؛ في مقابل إقصاء شركات لها باع طويل في هذا المجال و تتوفر على ملفات و شواهد إدارية تثبت كفاءتها واحترافيتها في التدبير لسنين طويلة”.

وأوضحت الشركات في بيانها، أنه “بعد وضع الملفات في الآجال المحددة بما تتطلبه من إثباتات وبعد فتح الأظرفة قرر القائمون على الصفقة منحها لشركة مغمورة ؛ سجلها خالٍ من الشواهد الإدارية ودلائل تعلل تجربتها وقدرتها على التدبير المفوض بمبلغ يقدر بـ18 ألف درهم فيما تجاوز سقف المزايدة 35 ألف درهم؛ و ذلك عن طريق المحاباة و نزولا عند الرغبات الرامية لتحقيق المصالح الشخصية”؛ وفق تعبير البيان.

موردة أنه “بهذا تكون الجماعة قد أضاعت على ميزائيتها ما يقارب 20 ألف درهم شهريا؛ وأقصت بطرق غير قانونية الشركات المتمرسة والتي تملك المواصفات الضرورية التي يشهد عليها سجلها بالعديد من الجماعات الترابية لإقليم سطات؛ ووضعت معه تدبير السوق الأسبوعي في مأزق الثغرات والعشوائية ستجعل مرتاديه يتخبطون في إشكاليات ومشاكل لا تنتهي”.

واستنكرت الجمعية الوطنية لإتحاد شركات الإستغلال والتدبير ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية التي قالت إنها تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة النزيهة”، معلنة  “رفضها المطلق لهذه التلاعبات ولكل أشكال سياسة المصالح الخاصة”.

كما أعربت عن “عزمها خوضها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة”، مطالبة “عامل إقليم سطات بضرورة التدخل العاجل للوقوف على ما جرى في هذه الصفقة، ومطالبتها لوزير الداخلية من أجل إيفاد لجنة مختلطة لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات”.