فعاليات تحذر الدولة من خطر إنزلاق المقاطعة

اعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، أن “المقاطعة فضحت العجز التام للحكومة التي ظهرت معطلة وفاقدة لأية قدرة على تدبير تداعيات هذه الحركة الاحتجاجية، المطلبية”، مضيفة أن “الخرجات غير المسؤولة لبعض وزرائها، وركونها إلى الصمت المطبق خلال الأيام الأولى للمقاطعة، وإمعانها في ممارسة التعتيم بعدم تمكين المواطنين بكل شفافية من المعطيات والمعلومات…، كل ذلك جعلها توجد في موقف المدافع عن الشركات المعنية بالمقاطعة. كما لوحظ، من جهة أخرى، سوء تفاعل المقاولات المستهدَفة”.

وحذرت الفعاليات السياسية والمدنية، التي وقعت على عريضة حول المقاطعة، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، من أن “تقع المقاطعة في خطر الانزلاق والانتقال من الدفاع عن مطالب مشروعة وواضحة تخدم المواطنين وتسعى إلى مجتمع يسوده التكافؤ والتماسك والعدالة الاجتماعية، إلى إطلاق مطالب أقل مشروعية، كالدفع بها إلى التعويم الذي يمكن أن يفقدها مشروعيتها وفاعليتها”.

وأكد ذات المصدر على أن الهدف هذا الإعلان هو “التنبيه إلى خطورة الأوضاع ببلادنا، والتي لا تشكل المقاطعة إلا أحد تعبيراتها الدالة”، مضيفا أنه إذا كانت “حملة المقاطعة الجارية قد أبانت عن محدودية القمع المنهجي الذي ظلت تلجأ إليه الدولة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، فإننا نحذر من خطورة استمرار الدولة في سياسة الهروب إلى الأمام بنهج القمع”، داعية إلى “التعاطي مع المقاطعة باعتبارها شكلا احتجاجيا لجأ إليه المغاربة، بعد أشكال احتجاجية أخرى، ليعبروا عن حجم الغليان والغضب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وإلى التفاعل معها بما تستحقه من أهمية بالغة على حاضر البلاد ومستقبلها، واستخلاص الدروس مما جرى ويجري طيلة ثمانية أسابيع”.

وقالت الفعاليات السياسية والمدنية، إن “سلوك الدولة الذي اتسم بعدم الإنصات ونهج سياسة القمع والإقصاء ضد حركة 20 فبراير، وضد بعض التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة، وضد نشطاء المجتمع المدني، وضد شباب حراك الريف وجرادة وزاكورة ومناطق أخرى، وضد الصحافة المستقلة، ساهم في تجميع ضحايا سياساتها. فأصبحت الدولة بذلك وجها لوجه مع المحتجين وغضبهم، خاصة بعد إفلاس هياكل الوساطة وفقدان المواطنين لأي ثقة في أدوارها ووظائفها، فَسَادَ التخويف والترهيب، بدل إقامة جسور التواصل والثقة”.

وأردفت الفعاليات في ذات العريضة، أن “حملة المقاطعة مثلت بالفعل حركة احتجاجية ومطلبية جماهيرية غير مسبوقة”، وزاد أنه “رغم وجود محاولات سابقة لخوض المقاطعة، فلأول مرة استطاعت هذه المقاطعة أن تفرض نفسها بشكل بارز على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مرجعة ذلك إلى أنها(المقاطعة) “عبرت بشكل موحد عن معاناة شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع، ونجحت في أن تُجْلِي بكل وضوح وبساطة أسباب الغضب الشعبي، التي يوجد من بينها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق الاجتماعية، نتيجة استمرار اقتصاد الريع وتفشي ظاهرة الرشوة وضعف السياسات الاجتماعية”، معتبرة أنها ” شكلت، وسيلة ناجعة بيد المواطنين للحد من سطوة القمع الذي تلجأ إليه الدولة ضد المحتجين”.

ويشار أن من بين الموقعين على “إعلان حول المقاطعة”، عبد الله حمودي: باحث أنتروبولوجي، عمر بلافريج: نائب برلماني، كريم التازي: فاعل سياسي وجمعوي، محمد مدني: أستاذ باحث، محمد حفيظ أستاذ باحث، محمد الساسي: أستاذ باحث، حسن الشامي، رئيس مقاولة، ونبيلة منيب: أستاذة باحثة، فؤاد عبد المومني: فاعل حقوقي، نجيب أقصبي: اقتصادي، رشيد الفيلالي المكناسي: ناشط جمعوي وحقوقي، عبد العزيز النويضي: محام، أحمد البرنوصي: كاتب عام ترانبارنسي المغرب، كمال المصباحي: اقتصادي، عبد القادر برادة: اقتصادي، لطيفة البوحسيني: أستاذة باحثة، ياسين بزاز: ناشط حقوقي، عياد ابلال: باحث وكاتب، محمد سعيد السعدي: اقتصادي، رقية المصدق: أستاذة باحثة، أحمد بوز: أستاذ باحث، عادل بنحمزة: كاتب، المعطي منجب: أستاذ باحث، حسن طارق: أستاذ باحث، وغيرهم.