تخْصيص 200 مليون لإنْجاز برنامج عمل جماعة طنجة يُثير جَدَلاً واسِعا

أثار تخصيص مجلس جماعة طنجة 200 مليون سنتيم من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، جدلا واسعا بين متتبعين للشأن العام المحلي، وسط انتقادات واسعة لعمدة المدينة بشأن تخصيص هذه القيمة المالية من أجل إعداد البرنامج بدل الإعتماد على موارده البشرية و ممثلي الساكنة المتواجدين في المجلس الجماعي للمدينة.

النقاش الذي أثير بعد مصادقة المجلس الجماعي لطنجة قبيل أيام على تخصيص المبلغ المذكور لمكتب دراسات، خلف مجموعة من ردود الأفعال تضمنت انتقادات لعمدة المدينة، حيث اعتبر البعض أن ذلك يعتبر “هدرا للمال العام”، وسط دعوات للتطوع من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، في حين تحجج العمدة في توضيح له بعدم توفره على الموارد البشرية الكافية لإنجاز هذا الأمر، خاصة في ظل ترويج أخبار بأن القيمة المالية ستخصص لجميع الدراسات المتعلقة بهذه السنة و ليست لبرنامج عمل جماعة طنجة فقط، وهو ما استنكره عضو في المعارضة بالمجلس الجماعي معتبرا أن ذلك مناف للصواب.

المعارضة تنتفض

أفاد أحمد بروحو المستشار بالمجلس الجماعي لطنجة عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك “، أن ما جاء في توضيح العمدة ” هو تغليط للرأي العام و مناف للحقيقة بل هو خلط للأوراق وتشويش مفتعل مع سبق إصرار وترصد “، موضحا ” أن ما قررته اغلبية التحالف جاء في جدول اعمال الدورة الذي اقترحه المكتب المسير وتدارسناه باللجن الدائمة وصادقت عليه قبل ذلك سلطة الرقابة وتداول فيه المجلس وصوتت عليه الأغليية المشكلة للتحالف حيث انه وردت برمجة فائض ميزانية 2021 في فصل الميزانية رقم 30.10.10.10/11 تحت عنوان دراسات عامة: برنامج عمل الجماعة وتم تخصيص مبلغ 2000.000 درهم “.

وأضاف بروحو أن هذا ” الأمر واضح وضوح الشمس باللغتين معا بحيث لم يذكر أي شيء بجانب برنامج العمل من مثل دراسات تهم المدينة بشكل عام كما ورد في التوضيح أو جميع الدراسات التي ستنجز هذه السنة مثل دراسات الطرق، والإنارة وما إلى ذلك “، مردفا ” أن ما يرمي إليه هذا المصدر الجماعي الذي لم يذكر اسمه والتوضيح المفضوح اللاحق له هي محاولة لخلط الحقائق مع فصل آخر من فصول الميزانية ورد ببرمجة الفائض تحت رقم 30.10.10.10/12 بعنوان دراسات تقنية : études techniques والذي خصص له مبلغ 1000.000 درهم وهو متعلق حسب الشروحات التي قدمت لنا بلجنة المالية بالتعاقد مع مهندس طوبوغرافي وغيرها لفائدة الجماعة نظرا لعدم وجود متخصصين بها في هذا المجال وقد كان هذا معمولا به في في فترة المجلس السابق وإن بمبلغ أقل، وهو أمر لم نعترض عليه كفريق لأننا ندرك أهميته. لأنه يهم تحديد الطرقات والعقارات “.

وزاد العضو المنتمي إلى المعارضة بمجلس طنجة ” وبناء على هذه المعطيات الواضحة يتبين أن الفصلين مختلفين تماما وأن التخصيص قطعي بكون الأول متعلقا ببرنامج عمل وليس بشيء اخر “، مسجلا استغرابه الشديد لهذا ” الأسلوب في خلط الأوراق وقلب الحقائق والتشويش على الرأي العام في محاولة لمواجهة التذمر الواسع الذي لقيه برمجة هذا المبلغ الضخم في عمل أنجز سابقا بصفر 0 درهم بهذا الفصل وتم الإكتفاء فقط بالمصاريف الإعتيادية لتسيير الجماعة “.

وأكد أحمد بروحو أن ” هذا الموضوع وإن بدا مبلغه صغيرا مقابل ما برمج في بعض نقط أخرى من برمجة الفائض أو جدول الأعمال لكنه يبقى مؤشرا دالا على زيف الشعارات التي رفعت بالإنتخابات كانخراط كفاءات وأطر جديدة بتدبير شؤون المدن و التبشير بعصر ذهبي من حسن التسيير و هو ما تحطم على صخرة أول اختبار حقيقي في إنجاز وثيقة قانونية هي من صميم عمل المنتخبين تترجم بالملموس المستويات و القدرات والكفاءات على أرض الواقع وخصوصا لمن يتحملون مسؤولية التدبير منهم “، على حد تعبيره.

المجتمع المدني يتحرك

من جانب آخر ، عبر عدد من فاعلي المجتمع المدني عن استعدادهم بشكل كامل للمشاركة في إعداد برنامج عمل جماعة طنجة دون أي مقابل وتحويل 200 مليون سنتيم التي ستمنح لمكتب الدراسات، إلى مشاريع أخرى تستفيد منها ساكنة المدينة مثل إصلاح أحياء و أزقة بالمدينة والتي لا زالت تعاني ساكنتها من التهميش.

وتداول نشطاء جمعويون على حساباتهم بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك ” منشورا يعلنون فيه عن تطوعهم للمساهمة في إعداد برنامج عمل جماعة طنجة بدون أي تعويض مالي مطالبين بتوظيف 200 مليون سنتيم لإنجاز مشاريع أخرى، مرفوقا بإستمارة للراغبين في التسجيل من أجل التطوع بغرض إرسالها في وقت لاحق لرئيس المجلس الجماعي لطنجة.

العمدة يوضح

وفي ذات الصدد، قدم منير الليموري توضيحات بخصوص هذه القضية التي أثارت ردود أفعال واسعة، قائلا إن تخصيص ” مبلغ مليوني درهم (2 مليون درهم) في إطار برمجة الفائض الماليّ النَّاتج عن سنة 2021، لإعداد الدِّراسات الَّتِي تحتاجها المدينة بشكل عامّ، جاء بناءً على تشخيص أوّلي، مفاده بأنَّ إدارة الجماعة لا تتوافر على الموارد البشريّة الكافية للقيام بهَذِهِ العملية، وبناءً على استشارة مُوسّعة مع مجموعة من الشُّركاء والأطر الإداريّة والتقنيّة الجماعيّة، في ظل إحالة العديد من المُوظّفين والأطر ذوي التَّكوين الهندسيّ والتَّقنيّ على التَّقاعد، ويبقى اختيار الإعتماد على أطر الجماعة رهينًا بتفرغها لهَذِهِ الدِّراسة ممَّا سيُؤثّر في حُسن سير المرافق الجماعيَّة، وكذا إيجاد صيغٍ ملائمةٍ لتحفيزها “.

وزاد عمدة طنجة في توضيح نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة أن ” هاجس المجلس الجماعي الحاليّ من إعداد برنامج عمله، هو أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتَّخطيط الاستراتيجيّ لستِّ سنواتٍ قابلة للتَّنفيذ على الواقع، وأن يحظى بالتَّأشير من طرف السُّلطات المختصّة “.

وأشار الليموري إلى أن ” أغلب الجماعات التُّرابية الكبرى سلكت نهج الشَّراكة عامّ/خاصّ لإعداد برامجها التَّنموية عوض الإعتماد على كفاءاتها الذَّاتية أمام نُدرة الموارد البشريَّة، الَّتِي تعاني منها أغلبها “.