وجدت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تقودها غيثة مزور، نفسها أمام فضيحة من العيار الثقيل تؤكد بالملموس مزيدا من الإرتباك الذي يطبع مسار بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.
وعمدت الوزارة في واحد من التقارير التي اعتمدتها حول اشتغال النساء في القطاعين العام والخاص إلى “سرقة” فقرة من أحد التقارير اللبنانية وتبنيها على أنها هي من صاغت الفقرة، وهو الأمر الظاهر في إحدى فقرات التقرير، الذي اطلعت عليه “آشكاين”.
وانكشفت سرقة الوزارة المغربية المذكورة للمحتوى اللبناني، من خلال فقرة تتحدث عن “عدم الوضوح في الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الشخصية”، حيث تقول الفقرة موضوع السرقة:” عبرت النساء المستجوبات في العينة الإحصائية عن التمييز الذي الذي يعانين منه من جراء صعوبة التوفيق بين الواجبات الإدارية ومتطلبات الأمومة. فإذا كان عمل المرأة أصبح مهما جدا في مجتمعنا اللبناني والعربي على حد سواء..”. وهي الفقرة التي تظهر بالملموس على أنها مسروقة.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما اكتشفتها الصحافية المغربية هاجر الريسوني، التي كتبت على جدارها الفيسبوكي الرسمي، حيث قالت “وأنا أشتغل على مقال بخصوص مكانة المرأة بمناصب المسؤولية، استعنت بخلاصات تقرير لوزارة الوظيفة العمومية”، موردة أنها “وجدت فقرة “مجتمعنا اللبناني والعربي”، داخل التقرير”.
وتابعت “دخلني شك قلت ربما راني كنقرا في تقرير لوزارة لبنانية رجعت تأكدت لقيت التقرير مغربي لكن الفقرة مسروقة من تقرير لبناني على ما يبدو”، متسائلة “الله وأعلم هذا التقرير شحال تصرف عليه دلفلوس، فضلا عن أنه كيطرح سؤال ديال مصداقية المعلومات لفيه خصوصا أنه تقرير رسمي، وهل تتم مراجعة هذه التقارير قبل نشرها! ؟”.
واعتبر متابعون للشأن العمومي بالمغرب، أن “هذه السرقة في هذا التقرير، يضع مجمل التقارير التي تنجزها هذه الوزارة وباقي وزارات الحكومة، في محل تشكيك من طرف الراغبين في الحصول على معلومات وإحصاءات رسمية يفترض فيها تحري الدقة وعدم السطو على جهود الآخرين”.
ان الامر يتعلق ب”وزارة” التي هي جزء من حكومة لدولة اسمها *المغرب*..ادا كانت الوزارات لا تتوفر على اطر كفاة (تعيد قراءة ما يقدم لها من دكاكين الدراسات)فهده كارثة اكبر..تصرف الملايير من اموال الفقراء دافعي الضرائب على”مكاتب دراسات”تستعمل(copier coller)وتقدمها مع اظرفة يعلم الله ما بداخلها الى جهات جاهلة فتنزلها علىظهر الوطن..غالبا ما نجد كلفة دراسة المشروع اغلى من كلفة تنزيله..اتقوا الله في هدا الوطن لان غرقه لن يستثني احدا والخاسر الاكبر هم المستفيدون من “البزولة”.
في غالب الاحيان يقع هذا الخطأ لما يقوم نفس مكتب الدراسات بنفس الدراسة لدول مختلفة او زبناء مختلفين، ففي مرحلة سياغة التقرير تعتمد غالبا عملية copier coller لبعض الفقرات وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على عاتق اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الدراسة مع مكتب الدراسات التي من واجبها تدارك مثل هذه الأمور.
الغباء يسيطر على وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لك الله يا بطني