2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أكّـد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عزمه منعَ جمعيات مدنية من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وذلك من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
يأتي تأكيد وهبي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، مساء أمس الثلاثاء 10 ماي الجاري على قناة الأولى، إذ أورد قائلا إن “محاربة الفساد دور مؤسساتي، وماشي أي واحد في الزنقة يكتب شكاية ويوضعها لدى النيابة العامة”، في إشارة منه إلى الجمعيات التي قال إنها لا تملك الحق في وضع هذه الشكايات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الشكايات من اختصاص الدولة التي يجب أن تقوم بعملها، مسترسلا “الوكيل العام مغيخليش مؤسسة ديال الدولة (الداخلية) ويشد شكاية من هذوك لي كيحسبو راسهم جمعيات وفي أحايين كثيرة هاذ الشكايات تكون بدون عنوان وبدون اسم المشتكي”.
وأردف وهبي “إلا فإن كل شكاية تمت متابعتها وأصدرت المحكمة حكم البراءة في حق المشتكى به، يجب في المقابل إدانة صاحب هذه الشكاية بالسجن بتهمة الوشاية الكاذبة”.
وفي موضوع آخر، قال المتحدث إنه سيشدد العقوبة على كل شخص شتم أشخاصا أو مؤسسات على مواقع التواصل الإجتماعي، مبرزا أن الإنتقاد في حدود حرية التعبير مسموح به، إلا أن الشتم و السب ونشر خصوصيات وفضح أسرار الناس وصورهم الحميمية يعد جريمة.
Miiisèèère, Ce ministre a en plus de son ignorance un ego surdimensionné, ça se soigne monsieur le ministre
هل تدري ما تقول السيد الوزير العدل؟
Ce monsieur agit avec supériorité plus que le gouvernement sont il fait parti, Je pense qu’aucun ministre dans des pays autres ne dira pas des sottises pareilles. Ce monsieur doit disparaître de la scène politique et dans les plus brefs délais. Il est nul et rien a dire de pluls.
كون سي وهبي مدخالش لحكومة ما كناش غادي نعرفو حقيقتو ! السلطة -كما قال رئيس سابق للأوروغواي- تكشف الأشخاص على حقيقتهم و تعري على معدنهم .
وزير العدل الآن ركب رأسه وهو يعلم أنه يخرق دستور البلاد ؛ فهو كالذي أخذته العزة بالإثم .
وزير العدل يحمي السياسيين الفاسدين مفارقة غريبة في مغرب النموذج التنموي الجديد و يحتقر المواطن الشريف و يصفه جالس فالزنقة ما عندوش الحق يرفع شكاية ضد المفسدين و جمعيات المجتمع المدني التي جل رؤسائها من رجال المحامات و الاطر العليا لان السياسي النزيه يجب ان لا يخشى اي محاسبة او محاكمة اما لي فكرشو لعجينة فطبيعي يخاف و اصلا لوكان تمت محاسبة جميع السياسيين الفاسدين لاصبح المغرب رائدا في افريقيا و العالم العربي اتمنى ان يقوم اخنوش بطلب عزله لان العدل اساس الملك ونؤكد أن المال العام هو ملك لعموم دافعي الضرائب من المغاربة و ليس مال وزارة الداخلية كما يدعي الوزير وهبي المحترم رئيس جماعة تارودانت
شعب الزنقة:
هؤلاء الذين تقول عنهم انهم في الزنقة هم مواطنون مثلك،لهم ما لك وعليهم ما عليك،وهم الذين أوصلوك للمنصب الذي تشغله،لأنك وامثالك استغفلتموهم فكان ما نراه من تسابق فيما بينكم على الريع السياسي والاقتصادي الذي يوفر لك ولامثالك من مرتزقة السياسة امتيازات لا حصر لها على حساب شعب الزنقة،
شعب الزنقة هم المغاربة اللقاح الذين يعانون في صمت ويعاينون ويعايشون الخصاص في كل شيء مع ارتفاع الاسعار الذي لا تحس به انت وأمثالك…شعب الزنقة هو الأولى بتقديم الشكايات والسير في الاحتجاجات ضدك وضد من يشبهك من الريعيين…لا تفرح بما انت فيه،فإن غدا لناظره قريب.يوم لك ويوم عليك.تخشى من ان يقوم شعب الزنقة برفع شكايات ضد الفاسدين، وخشيتك هذه تفضح معدنك و”أصالتك”…انت إذن من حماة الريع والريعيين،وهذا منطقي منك،لأن دكانك السياسي جاء من اجل ذلك،فثد ولد وفي فمه ملعقة من ذهب…انا قاطعت مسرحية الانتخابات الاخيرة،كما قاطعت سابقاتها،لقناعتي الراسخة بأن جل انتخاباتنا واستفتاءلتنا متحكم فيها وموجهة،ولا قيمة بصوت الناخب مطلقا…ورحم الله خالد الجامعي في هذا الموضوع…
أذا أحس الشعب أنكم تستضعفونه فسيصوت على العدالة والتنميه فقط عنوتا فيكم. غالبية الناس لهم نفس الفكرة
مثل هكذا تصريح صادر عن محامي ووزير العدل يطرح اكثر من علامة استفهام.
السي الروداني،انت لست وصيا على النيابة العامةو لايحق لك تحديد من يحق له التوجه بشكايات لها.
النيابة العامة تتفاعل مع جميع الشكايات المتوصل بها وتفتح تحقيقات حولها.
ولجميع المغاربة كامل الحق لمراسلة النيابة العامة.وفضح الفاسدين ولصوص المال العام.
كون سي وهبي مدخالش لحكومة ما كناش غادي نعرفوه على حقيقتو ! السلطة -كما قال رئيس سابق للأوروغواي- تكشف الأشخاص على حقيقتهم و تعري على معدنهم .
وزير العدل الآن ركب رأسه وهو يعلم أنه يخرق دستور البلاد ؛ فهو كالذي أخذته العزة بالإثم .
علاش ا سي الوزير؟!! علاه اللي ف الزنقة ماشي مواطنين؟؟!
نعم يجب اجراء البحث في كل شكاية، فمن ثبت اجرامُه عُوقِب، ومن ثبتت في حقه الوشاية عوقب.
اين المشكل؟؟؟
هاذ الوزير اصبح مخزني كثااار من المخزن، كما قال المرحوم خالد الجامعي.
هذا هو عين الفساد والتشجيع عليه .من حق جمعيات المجتمع المدني أن تتابع وتهتم بالشأن العام ،وتتابع الفساد والمفسدين ،وتكشف عن ذلك للمواطنين .أما أنت يا من تدعي العدل ووزير الداخلية فاليقين كل اليقين فلن تحركا ساكنا.والله المستعان على ما تصفون .
اي واحد عندو الحق يرفع دعوة فقاش ما ابغا و ضد ما ابغا, هد هي لكيسميوها الدمقراطية يا السي الوزير. فينهوا الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية