سرقة “غريبة” بمركز تسجيل السيارات بتطوان تطرحُ عَلامات إستفهام

تعرض مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان، ليلة يوم الجمعة المنصرم، لسرقة وصفت بـ”الغريبة”، ما جعل عددا من المتابعين يطرحون أسئلة عدة حول هذه السرقة.

معطيات عملية السرقة التي تعرض لها المركز المذكور، تفيد أنها لم تستهدف الأموال أو أشياء يمكن إعادة بيعها بعد سرقتها، وإنما همت جهازا واحدا يتعلق بجهاز “DVR” الخاص بتسجيلات كاميرات المراقبة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الشرطة التقنية التابعة لولاية أمن تطوان شرعت في البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات حادثة السرقة والوصول إلى المتورطين في الجريمة. حيث عملت على استدعاء مجموعة من المسؤولين والعاملين بمركز تسجيل السيارات.

الغريب في السرقة المذكورة، هي أنها استهدفت جهاز “DVR” الخاص بتسجيلات كاميرات المراقبة، وهي التسجيلات التي توثق لجميع العمليات التي تقام داخل المركز، وتبين طبيعة الأشخاص الذين يرتادون هذا المكان، وتزداد الأمور غرابة إذا علمنا أن هذا المركز الذي تعرض للسرقة يوجد بالشارع الرئيسي وبالقرب من ملعب سانية الرمل، وهي منطقة تحظى بعناية أمنية.

وفي هذا الإطار، طرحت مجموعة من الأسئلة حول خلفيات السرقة التي لم تستهدف الأموال وبقية تجهيزات المركز، وإنما اقتصرت على جهاز واحد، وعلى رأس هذه الأسئلة؛ لماذا لم تستهدف السرقة بقية أجهزة المركز إن كانت فعلا سرقة؟ ومن المستفيد أو المستفيدون من سرقة من هذا النوع؟

مصادر خاصة، كشفت أن أصابع الإتهام وجهت إلى مسؤول سابق لمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان، مبررين ذلك بأنه يسعى لإتلاف التسجيلات التي وثقت عمليات غير مشروعة وخروقات شهدها المركز خلال الفترة التي كان يديره فيها، وتتعلق أساسا بالرشوة والتزوير.