السراغنة.. شكايةٌ للوكيل العام حول شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية و الغدر و استغلال النفوذ

رغم تشبت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بقرار منع الجمعيات المدنية من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وذلك من خلال تعديل في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات، إلا أن حماة العام لا يزالون مصرين على فضح الفساد والمفسدين من خلال شكاياتهم.

الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية و الغدر و استغلال النفوذ تهم جماعة سيدي رحال، إقليم السراغنة.

وأوضحت الجمعية في شكايتها التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن مكتبها الجهوي لجهة مراكش الجنوب تدارس شكاية تقدم لهم بها ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، إقليم قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم، من أجل طلب المؤازرة.

وأضاف حماة المال العام أن “الشكاية مصحوبة بوثائق و بإشهادات بعض الموظفين موقعة مع تصحيح الإمضاء بنفس الجماعة، مسترسلين “ومن خلال الإطلاع على الشكاية التي موضوعها اختلالات بجماعة سيدي رحال و كذلك من خلال الإطلاع على الوثائق المصاحبة لها ، منها محضر الخصاص المسجل في المعدات و الآليات المتحفظ عليها في تسليم السلط و إشهادات بعض الموظفين فإنه يتبين أن هناك شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة و هو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة و هو ما يتعارض من مع قانون الوظيفة العمومية “.

بالإضافة إلى استغلال النفود و التهرب الضريبي، يردف المصدر، بحيث تم تفويت ما يقارب 1950.000,00 درهــــم على ميزانية الجماعة، مردفا بالقول “تفيد شكاية المشتكين بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال و نائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتار لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، و يبلغ حجم المبلغ الذي ضاعت فيه الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ و التهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية”.

وتابع المصدر “عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق و لا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير طبقا لشكاية المشتكين و من بين تلك البنايات: شقق، مسجد، حمام عمومي، دكان التسهيلات، 3 دكاكين، رياض، و مسبح، ويبدو أن ذلك يعود إلى استغلال النفوذ عبر خرق قانون التعمير رقم 12.90 المعدل و المتمم بقانون 66.12 “.

كما أبرز رفاق، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن “الملف تشوبه أيضا شبهة استغلال النفوذ وربط مصالح خاصة مع الجماعة و تبديد أموال عمومية، و يتجلى هذا الإستغلال حسب الشكاية في تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسيدي رحال و أخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، و هي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة” .

هذا فضلا عن استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، يضيف نص الشكاية، و منها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 طن، الشيء الذي يبين مدى استغلال النفوذ لأغراض خاصة على حساب البنية التحتية لجماعة سيدي رحال” .

كما تطرقت الشكاية إلى عدد من الإختلالات الأخرى بالتفصيل، واعتبرت أنه انطلاقا من الوثائق التي تتوفر عليها في الملف وشكاية المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي رحال، فإنه يمكن أن يشكل ذلك شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال.

وطالب حماة المال العام، بإجراء البحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكين و ذلك بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع و الإستماع إلى رئيس الجماعة السابق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة والمستشارين الجماعيين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية وكل شخص يفيد في البحث، داعية أيضا إلى متابعة كافة المتورطين المفترضين في الوقائع الواردة في هذه الشكاية تبعا لنتائج البحث .

وكان وهبي قد قال في اللقاء التلفزي بقناة الأولى إن “محاربة الفساد دور مؤسساتي، وماشي أي واحد في الزنقة يكتب شكاية و يوضعها لدى النيابة العامة”، في إشارة منه إلى الجمعيات التي قال إنها لا تملك الحق في وضع هذه الشكايات.

واعتبر المسؤول الحكومي أن وضع الشكايات من اختصاص الدولة التي يجب أن تقوم بعملها، مسترسلا “الوكيل العام مغيخليش مؤسسة ديال الدولة (الداخلية) ويشد شكاية من هذوك لي كيحسبو راسهم جمعيات وفي أحايين كثيرة هاذ الشكايات تكون بدون عنوان وبدون اسم المشتكي”.

وأردف وهبي “إلا فإن كل شكاية تمت متابعتها وأصدرت المحكمة حكم البراءة في حق المشتكى به، يجب في المقابل إدانة صاحب هذه الشكاية بالسجن بتهمة الوشاية الكاذبة”.