يعيش القطاع الفلاحي بمدينة كلميم حالة من “الإحتقان”، بسبب ما وصفه مهنيو الفلاحة بـ”تماطل” وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تنزيل مخرجات الإتفاقات السابقة مع الحكومة، علاوة على عدم تجاوبها مع طلبات الحوار المقدمة من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا السياق، أوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدريس عدة، أن “الوضع ليس جديدا بل هو ممتد منذ سنة، وكان آخر هذا التوتر الوقفة الإنذارية في 4 مارس المنصرم، واعتبرنا حينها أن الأطراف المتدخلة، خاصة وزارة الفلاحة ستقوم بالرد المطلوب بالإستجابة لطلب الحوار للبت في عدد من شكايات ومطالب الفلاحين”.
وأكد عدة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه المطالب محددة بدقة متناهية وفيها ما هو مرقم، وتتعلق أساسا بغياب مقاربة تشاركية تمكن الوزارة من إنجاز برامج واقعية مرتبطة بالحاجيات الحقيقية للفلاحين الصغار”.
موردا أن “الوزارة تنجز مشاريع بعيدة عن الانشغالات الحقيقية للفلاحين وهو ما يعطينا هدر للمال العام من جهة، واستمرار الوضع البئيس للفلاحين من جهة مقابلة، وهو ما توضحه مجموعة من الرسائل وجهت لوزير الداخلية و وزير الفلاحة تبين ذلك الوضع الراهن”.
وشدد المتحدث على أن “هذه المشاريع ومشاريع أخرى تنجز في ظروف عليها علامات استفهام فيما يتعلق بضمان الشفافية لحماية المال العام، حيث إن هناك شبهات تستدعي التحقيق، وهو ما أشرنا له في رسالتنا من مظاهر سوء التدبير والشبهات التي تستدعي التحقيق”.
وأشار مصدرنا إلى أن القطاع الفلاحي بكلميم يعاني من “غياب التواصل مع الفلاحين، في إطار ما يعرف بالإستشارة الفلاحية والإرشاد الفلاحي، علاوة على إدماجهم في المعارض التي تكون مناسبة للفلاحين الصغار لتحسين دخلهم، في حين نجد أنه يتم التعامل بالزبونية و حكر هذه الأنشطة على فئات مقربة أو جهات نافذة إدارية و غير إدارية”.
ويطالب الفلاحون على لسان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدريس عدة، بالتحقيق “من طرف وزارة الفلاحة، ولم لا من طرف المصالح الجهوية و الإقليمية لوزارة الفلاحة وفي مضامين رسائلنا والتي ترتبط بما أشرنا لها سابقا، من غياب مقاربة تشاركية، وطرح مشاريع بعيدة عن اهتمامات الفلاحين، وإنجاز هذه البرامج في ظروف تستدعي التحقيق حول نجاعتها و نزاهة تدبير المال العام”.
وخلص المتحدث إلى أن البيان المشترك الذي وقعته عشرات التعاونيات، هو احتجاج من هم على نظام أساسي للموظفين أنجزته وكالة المياه والغابات، دون تشاور مع الموظفين المعنيين ونتجت عنه الملاحظات المضمنة في البيان المذكور”.
