بعد وصفه للمثليين بـ”الأوساخ”.. الرميد يعود للحديث عن “اللواط”
بعد وصفه لمثليي الجنس بـ”الأوساخ”، وما جره عليه من غضب العشرات من الجمعيات الحقوقية والمعنية بشؤون الأقليات بالمغرب، عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، المصطفى الرميد إلى الحديث عن الموضوع مما أثار عليه سخط عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي تدوينة له على صفحته الاجتماعية، قال الرميد : “بتاريخ 09 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي (اللواط) (L’absence de droit au mariage homosexuel) ” مضيفا “ونظرا للتعتيم الإعلامي على هذا القرار فإننا نضعه رهن الإشارة لكل غاية مفيدة”، مع نشر رابط الكتروني.
وتعليقا على ما نشره الرميد قال أحد النشطاء ” كاع مشاكل المغرب، و بعضها بسبب سوء تدبيركم لأمور البلاد و العباد …ما بان ليكوم غير اللواط تهدرو عليه؟ زعما هذا هو المشكل الأول في المغرب؟ لا حول”، فيما كتب آخر ” كملتي الهضرة على هادوك لكايكلو العصى بقاليك غير الليواط اسي الرميد”.
وحول نفس المنشور نفى أحد النشطاء أن يكون “مضمون القرار الذي نشره الرميد قد تضمن ما أشار إليه في تدوينته”.
من جهة أخرى، عبر بعض النشطاء عن اعجابهم بما نشره الرميد، مباركين ما يقوم به لمواجهة “موجة اللواط” حسب تعبير أحدهم.
وكانت أزيد من 150 جمعية قد طالبت رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق مع الوزير الرميد “عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية”، بحسب وصفها، كما طالبت مؤسسات الدولة المعنية أيضا بـ”فتح تحقيق آخر معه وإحالته على المحاسبة الحكومية والتشريعية والقضائية”،داعية رئيس الحكومة إلى “ممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزير الشارد عن السياسات العامة المعلنة”، حسب تعبيرها في رسالة مفتوحة قالت فيها أيضا “إن الرميد أساء إلى هذه الفئة من المغاربة “حين صرح في معرض جوابه عن استفسارات بعض الصحافيين، قائلا: “وابزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها..الأوساخ هاد الناس”.
