لماذا وإلى أين ؟

المحكمة الدستورية تُزلزِلُ الساحة السياسية بإسقاط المقاعد البرلمانية للحسيمة

قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية ليوم ثامن شتنبر من السنة الماضية على مستوى الدائرة الإنتخابية للحسيمة.

و كشف مصدرٌ حزبي في تصريح لـ”آشكاين”، أن المحكمة الدستورية ألغت بصفة رسمية نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم الإنتخابات التشيريعية لثامن شتنبر 2021، بسبب طعن تقدم به مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ما يعني إسقاط عضوية مجلس النواب عن أربعة قياديين بارزين في أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب الإستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة و الحركة الشعبية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين بهذا القرار هم القيادي بحزب الإستقلال و رئيس فريقه النيابي نور الدين مضيان، والوزير السابق و البرلماني عن الحركة الشعبية محمد الأعرج، بالاضافة إلى القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة محمد الحموتي و بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x