جماعة خريبكة مُتَّــهمة بالتستر عن فضيحة تضارُب للمصالح موجِبٍ للعزل

تلاحق تهم التستر على فضيحة تضاربُ لمصالح يوجب العزل، رئيس المجلس الترابي بمدينة خريبكة؛ امحمد زكراني، الذي غض الطرف عن نائبه السادس؛ الحاج مؤمين، الذي تربطه علاقة تعاقدية مع الجماعة.

مجموعة من المراسلات وجهت إلى رئيس جماعة خريبكة و إلى عامل عمالة خريبكة؛ من بينها مراسلة عضو المجلس الجماعي؛ سعيد العرشي، التي فضحت تستر الجماعة العلاقة التعاقدية للنائب السادس للرئيس بكيفية صريحة و واضحة مع الجماعة، من خلال كرائه لمحل الحدادة التابع للجماعة الكائن بحي المسيرة.

المثير في ما سبق، هو أن نائب الرئيس الذي تربطه علاقة تعاقدية مع الجماعة، هو المكلف بتدبير المصلحة الإقتصادية المعنية بشكل مباشر بالمحلات التجارية والحرفية في المدينة، وهو ما يتعين معه ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد ض1750 بتاريخ 14 يناير 2022 الصادر عن وزارة الداخلية.

وبحسب مراسلة عضو جماعة خريبكة؛ سعيد العرشي، فإن النائب المعني بالأمر “يستمر في التملص من أداء السومة الكرائية التي لا تتجاوز 250 درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة ذلك باستغلاله لموقع المسؤولية في الجماعة الأمر الذي قد يشجع أصحاب المحلات بالمدينة للتملص من أداء واجباتهم الكرائية تجاه الجماعة”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعين لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد ض1750 بتاريخ 14 يناير 2022.