2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقصى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد”، من مباراة فتحتها وزارته من أجل توظيف أساتذة لتدريس أباء الجالية المغربية بدول أوربية.
واشترط بنموسى على الأساتذة الراغبين في التقدم لهذه المباراة أن يكونوا من أساتذة “رسميين” للتعليم الإبتدائي المزدوج، ما يعني أن الوزارة وضعت شرطا تمييزيا تقصي بموجبه الأساتذة “المتعاقدين” الذين ظلت الوزارة تقول إنها تعتبرهم مثل باقي موظفيها.
وتكشف هذا المباراة التي شملت 218 منصبا موزعة على فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا، بأن الوزارة مازالت تفصل بين الأساتذة الذين قد يشتغلون في نفس المؤسسة ويؤدون نفس الواجب المهني.
يأتي هذا في ظل التوتر الذي يشهده قطاع التربية الوطنية من احتقان بسبب ملفات كثيرة عالقة، وعلى رأسها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد” حيث تواصل تنسيقيتهم تسطير “خطوات نضالية” تصعيدية كان آخرها خوض إضراب وطني عن العمل، يوم فاتح يونيو المقبل احتجاجا على مُحاكمة الأساتذة، مع تنظيم أشكال احتجاجية محلية، و احتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي الجديد.
بالموازاة مع ذلك، شددت تنسيقية “المتعاقدين” على ضرورة الإستمرار في مقاطعة التأهيل المهني؛ والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين؛ ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم؛ ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
