فيدراليةُ أولياء التلاميذ تدخلُ على خطِّ رفْـع أسْعار المُقرَّرات الدراسيّة

تستعدُ الحُكومة للترخيص لناشري الكتب من أجل رفع أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي بنسبة 25 في المائة، و ذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وأوضـح مصدرٌ حكومي في اتصال مع ”آشكابن” ، أن القرار لم يتم الحسم فيه بعد، وأن الجمعية المغربية للناشرين تقدمت للجنة بوزارة المالية بمُقترح زيادة ناهز 67 في المائة، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الورق.

إلا أن الوزارة المعنية رفضت الأمر، يُردف المصدر، واقترحت نسبةً لا تتجاوز 20 في المائة من الزيادة المفروض اعتمادها، مبرزا أنه تم التأكد من حقيقة ارتفاع أثمان الورق و تبين أن الأمر صحـيح.

من جهتهم، أعرب أولياء أمور التلاميذ عن امتعاضهم من الزيادات المستمرة التي تثقل كاهلهم في كل مرة، و تمس بقدرتهم الشرائية، وهو ما قد يكون سببا  مساهما في التشجيع على الهدر المدرسي.

و اعتبر مصطفى صائن، الكاتب العام والناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن القرار إذا اتُّـخِذ سيكون بمثابة ضربة قاسية للأسر والمدرسة العمومية .

وأوضح صائن في تصريح لـ “آشكاين” أن الرفع من قيمة المقررات المدرسية بنسبة 25 في المائة ليس في محله، في الوقت الذي من المفروض أن تحارب فيه الحكومة الهدر المدرسي بعددٍ من الإجراءات.

وأضاف المتحدث “الحكومة أدرى أن العديد من الأسر تعتبر التعليم من الكَماليات وليس من الأساسيات، علما أن وزارة التعليم سبق أن خصصت برنامج “تيسير” لدعم الأسر بالعالم القروي (ابتدائي واعدادي)، والحضري (اعدادي) بما يناهز 140 درهم للطفل من أجل الحضور إلى المدرسة.

في حالة ما تمت الزيادة في أثمان الكتب، يردف الكاتب العام، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الهدر المدرسي الجماعي لما يناهز 500 ألف تلميذ سنويا عوض 33 ألف سنويا.

وطالب المتحدث بضرورة إيجاد حلٍّ للأسر، خاصة الذين يدرسون أبناءهم في المؤسسات التعليمية على اعتبار أنهم يعانون الهشاشة والعوز، مسترسلا “وبالتالي على الوزارة أن تراعي الظرفية الحالية التي تتسم باكتواء الأسعار”.

وكحـلٍّ بديل عن الرفع من القيمة المالية للكتب المدرسية، اقترح صائن أن تدعم الحكومة الناشرين مثلما عمدت لدعم أرباب النقل العمومي بكل أنواعه، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، أو العمل على إيجاد وسائل بديلة لطبع الكتب داخل المدارس و بأثمنة رمزية.

وتأتي هذه الزيادة في أثمان الكتب في ظل الإرتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، ما سيؤزم الوضعية المادية للعديد من الآباء والأمهات، خاصة و أن القدرة الشرائية للمغاربة في تراجع كبير.

يذكر أن المهنيين من الناشرين يشتكون ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، الأمر الذي دفعهم لمُطالبة الحكومة بإقرار الزيادة في أسْــــعار الكُتُـــب.