2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لقي وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، انتقادات شديدة، خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، عن برنامج وزارته في العالم القروي، خاصة ما يتعلق منه بإنشاء المدارس الجماعاتية.
وتعقيبا على ما بسطه بنموسى أمام المستشارين، أعطى المستشار محمد بن فقيه، عن فريق العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين أرقاما من الميزانية التي تقدم بها بنموسى أمام المجلس، يؤكد له بالأرقام أنه من خلال هذه البرامج التي جاءت بها وزارة التربية يلزمنا 1166 سنة كي نقوم بتعميم المدارس الجماعاتية بالمغرب.
وقال بن فقيه، في مداخلته اليوم الثلاثاء، “تكلمتهم عن قضية التنزيل وأكدتم عليها أكثر من مرة، و أنكم اليوم لا تحتاجون لا تشخيص ولا مشاورات، وإنما تحتاجون إلى التنزيل”.
وأضاف المتحدث “أود فقط أن أقوم معكم بعملية حسابية بسيطة السيدة الوزير، إذ في مشروع الأوراق الذي قدمتموه لنا في مجلس المستشارين في الميزانية الفرعية، تحدثهم عن وجود 8 ملايين و637 ألف تلميذ في المدرسة العمومية منها 3 مليون و105 آلاف تلميذ في البادية”.
موردا “إذا بحسب المشروع الذي أعطيتهم، فإنكم ستنجزون 30 مدرسة هذه السنة، أي أن المعدل هو 30 مدرسة جماعاتية في كل سنة، و إذا استمرينا بهذا المعدل وأخذنا 3 مليون مقعد المتواجدة اليوم في العالم القروية وقسمناها وقسّمناها على 100 مقعد الموجودة اليوم في كل مدرسة جماعاتية، بمعنى تلزمنا 1166 سنة كي نكون قمنا بعملية تعميم المدارس الجماعاتية وفق برنامجكم، وأظن أننا سنكون أخلفنا الموعد مع الزمن و مع مشروع التنمية الذي كنا نتحدث عنه”.
“وإذا عدنا لنفس الرقم فسؤالي الذي سأطرح اليوم”، يتابع بن فقيه “يرتبط بقضية اختيار المواقع الجغرافية للمدارس الجماعاتية، لأن اختيارها يكون استراتيجيا، لأنه إذا لم نختر موقعا جيدا فلا أظن أن المدرسة الجماعاتية ستنجح”.
ونبه المتحدث إلى المحاباة في اختيار المواقع الجغرافية لهذه المدارس الجماعاتية، متسائلا إن “كان معيار اختيار دوار الرايس و ديال الأغلبية و ديال هذا و داك، مازال قائما(المعيار)، أم أنه لدينا معايير موضوعاتية يجب أن تضعها الوزارة حتى إذا كان هناك اختيار يكون اختيارا صائبا”، مستبعدا وجود “حل آخر للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها اليوم المدرسة في العالم القروي، لأن الطفل في المدينة لديه الإختيار ليلج التعليم الخصوصي ولكن في البادية ليس لديه أي اختيار،
وأردف “هل هذه المدارس الجماعاتية، بغض النظر عمن يتحدث عن المراحيض ونقصها، فيها التدفئة، والناس لي “كايكزو بالبرد واش يقدرو يقراو”، وهي الأمور التي يجب أن نطرحها اليوم”.
وأضاف “يجب أيضا طرح مسألة الأنترنت، فب الأمس القريب اضطررنا لتعليم التلاميذ عن بعد، فهل جهزنا هذه المدارس الجماعاتية بالآليات الحديثة للمواكبة، لأننا نريد تلميذا يعرف الرقمنة والحساب والقراءة واللغة، فهل يمكن أن نوفر لهم هذه الأمور في الظروف التي تعيشها المدرسة العمومية في العالم القروي”، موردا “المبالغ التي تصرفها الوزارة اليوم كبيرة، فأين هو تكافؤ الفرص بين تلميذ المدينة والبادية إذا كانت الميزانية يأخذ ثلاثة أرباعها المدينة والبادية لا تأخذ حصتها مع العلم أن الكل تلاميذ في المجالين ويجب أن يأخذوا نفس الحق في التعليم”.
