خبير طاقي يكشف معطيات مثيرة عن شراء المغرب لناقلة نفط عملاقة

أبرمت شركة “بيترو كاب” المغربية صفقة في 9 فبراير 2021 مع مصنع السفن الكوري الجنوبي “داي صن”، لاقتناء ناقلة نفط عملاقة يبلغ وزنها 9000 طن بقيمة 20 مليون دولار، والمرتقب تسليمها سنة 2023،.وفق ما أوردته تقارير إعلامية دولية.

وحسب نفس المصادر، فإن هذه النقالة سيديرها مجلس إدارة مكون من عدة مساهمين، هم  Vivo Energy Maroc (Shell) ، ليبيا أويل المغرب، توتال المغرب، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية (SNPP)، وهو ما يحليناعلى التساؤل عن أثر اقتناء هذه الناقلة على القدرة الطاقية للبلاد.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الطاقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”؛ الحسين اليماني، أن “هذه الناقلة اشتراها القطاع الخاص والتي فيها عدة شركاء موزعين في المغرب”.

وأوضح اليماني، في  تصريحه لـ”آشكاين”، أن “مهمة هذه الناقلة كما نقول بالفرنسية “cabotage”، أو بالعربية المساحلة، أي نقل المواد البترولية ما بين الموانئ المغربية، وهي بواخر غير قادرة على الإبحار في أعماق البحار، ومهمتها هي الربط بين الموانئ المغربية، وخصوصا ربط ميناء المحمدية مع موانئ الجنوب لتزويدها بالمواد النفطية”.

وأشار الخبير نفسه إلى أن “هذا الأمر كان قبل توقف شركة “سامير”، وهو موجود اليوم، لكن الملاحظة عليه، هو أنه بعدما يعيشه المنافسين على قطاع المحروقات بالمغرب على  مخالفتهم الاولى لقانون المنافسة المتعلق بالشراء المشترك، وبعده التخزين المشترك، سواء في المحمدية أو الجرف الأصفر بالجديدة، فهذه العملية ستدخل النقل المشترك”.

واعتبر أن “هذه مخالفة جديدة لقانون المنافسة، وهو ما يجعل الفاعلين في القطاع، على علم مسبق بينهم،  ثمن الشراء، كما أنهم يتفاهمون على ثمن البيع، ويبقى المواطن هو الضحية في هذا الباب”.

وشدد الخبير الطافي نفسه، على أن “الإشكال  اليوم ليس هو شراء هذه الناقلة بهذه الطريقة، وإنما الإشكال في الندرة في المواد الصافية في العالم وإمكانية اقتنائها من الخارج، وهذا أدرجناه في عمق الرسالة التي أرسلناه في البلاغ الاخير للمكتب النقابي لشركة سامير”.

موردا أن “المغرب اليوم يعيش غلاء مزدوجا للنفط الخام، وكذلك المواد الصافية، بعد الحصار الذي أقيم على روسيا وسحب مجموعة من المصفاة في العالم التي كانت في الأراضي الروسية أو التي كان فيها رأس مال  روسي مساهم”.

وأكد أن “هذا سيدفع في اتجاه الكثير من فقدان المواد الصافية، ما يعني الدفع في اتجاه ارتفاع أسعار المواد الصافية، إضافة إلى ارتفاع أسعار  البرميل اليوم الذي يفوق 120 دولار”.

وخلص اليماني إلى أن “المغرب عليه أن يقتنص فرصة هذه الأرباح الكبيرة التي بدأت تظهر في عملية تكرير البترول، من خلال إحياء وإعادة انطلاق التشغيل داخل شركة سامير، والأمر فقط يتطلب الشجاعة السياسية اللازمة للحكومة، ونخشى أن يهدر المغرب فرصة ارتفاع هوامش التكرير كما سبق له أن أهدر فرصة تهاوي أسعار البترول سنة 2020، بعدما تراجع عن تخزين البترول في مصفاة المحمدية”.