2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تواصل أسعار المحروقات الإرتفاع بشكل متواصل، حيث قارب سعر المحروقات 17 درهما في بعض المدن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب تأثر البضائع والمواد الغذائية بكلفة النقل المرتبطة أساسا بسعر المحروقات.
و خصصت الحكومة دعما لمهني النقل لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، إذ يرتقب أن يحصل المهنيون على دفعة ثالثة من الدعم، إلا أن تساؤلات عريضة تطرح عما إن كان لهذا الدعم دور مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهل أسهم ذلك في الحفاظ على القدرة الشرائية لدى المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، استبعد الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للنقل واللوجستيك، مصطفى شعون، أن “يكون هذا الدعم المقدم لمهني النقل قد ساهم في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”.
و أوضح شعون، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بالرجوع إلى الإعانة المقدمة سنجد أنها استهدفت المركبات، والتساؤل المطروح هل هذه المركبات لديها فعلا دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين أم لا، فمثلا نجد الدعم يقدم للنقل المدرسي، علما أن عددا من المدارس تفوض لمهني الحافلات من أجل توفير النقل، كما أن المدارس رفعت مسبقا من ثمن التسجيل و النقل، بمعنى أننا بدعم هذه الفئات فنحن لا نبحث عن القدرة الشرائية للمواطن، لأن من اتجه إلى الخصوصي فهو اختار أن يؤدي ثمنا معينا”.،
وأشار المتحدث إلى أنه “بالحديث عن الفئات التي كان يجب أن تستفيد من الدعم، فهي الفئات أقل من 3.5 طن التي تنقل الخضر الفواكه والبضائع، وللأسف هؤلاء غير مدرجين في كناش النقل، علما أن هذه الشاحنات تتم سياقتها من طرف حاملي رخصة السباقة “ب” فقط”.
وأكد على أن “هذه الفئة بلغ عددها 80 ألف مركبة، هم الذين يذهبون إلى الأسواق، ويحملون البهائم، وهم اللذين يساهمون في الحياة اليومية للمواطن البسيط، ما يعني أن حوالي 52 إلى 53 بالمائة المتواجدة خارج البوادي، فإن هذا النوع من شاحنات نقل البضائع هي التي تؤمنها”.
منبها إلى أن “أصحاب النقل المزدوج لم يتوصلوا جميعهم بالدعم مع وجود مشاكل كبيرة لديهم، لأننا نتحدث عن الدفعة الثالثة الآن، ولكن هل تمت معالجة الإختلالات والشكايات في الدفعة الأولى والثانية، إذ على الحكومة أن تفصِح عن عدد الشكايات والمشاكل التي عالجتها أو يمكن حلها، لأن المنصة المخصصة لهذه الإعانات مركبة، كونها تتلقى المعلومات من 4 جهات: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وزارة النقل، مديرية الضرائب، ومن وزارة الداخلية، بحكم أن أنماط النقل المذكورة لديها هذا التداخل”.
وأوضح المتحدث أن “الفكرة المواكبة التي أتت بها الحكومة محمودة بدعم المهنيين، في انتظار تحقيق سقف مطالب المهنيين، لأن الأزمة العالمية الحالية أظهرت وجود إشكال حقيقي، هو لمن سنقدم الدعم، لأنه اتضح أن الحكومة لا تتوفر على معلومات والدليل ما أثير حول 200 كريمة، ما يعني أن الحكومة لا تتوفر على أرقام مضبوطة لعدد السائقين المزاولين في عدة قطاعات، كقطاع سيارات الأجرة، ولا تتوفر على العدد الحقيقي للمركبات التي تساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
مؤكدا على أن “هناك مركبات خارج كناش النقل تبلغ نسبتها حوالي 95 بالمائة من إجمالي المركبات، وهناك حافلات لا تشتغل رغم توصلهم بالدعم، وهناك مهنيون آخرون أخذوا الدعم ويشتغلون، ولكن يبقى الدعم غير كاف نظرا لارتفاع السعر من 9 إلى 15 درهم فما فوق”.
وأردف أن “هذه العملية في حد ذاتها هي خطوة مهمة من الحكومة، لكن كان يفترض أن تشرك مهنيي النقل مع تقنيي الوزارة، من خلال عقد اجتماعات تقنية مشتركة مع المهنيين قبل خروج المنصة”.
وتابع أنه “مع صدور الدفعة الثالثة، كان لا بد من معالجة كل الإختلالات التي شابت الدفعتين الأولى والثانية، ثم بعدها تفتح البوابة، علما أن الأخيرة ستفتح غدا، على أن يتم تطويرها، بينما نرى أنها مازالت نفس البوابة و بنفس الطلب، بمعنى أن المركبات التي أخذت سابقا ستأخذ من جديد لأن معلوماتها مسجلة سابقا”.
وأبرز أن “العملية كمواكبة لدعم المهنيين، وكقرار سياسي، فهو يحسب للحكومة، ولكن على مستوى التنزيل فلم تتوصل به مجموعة من الفئات، وهؤلاء صبرهم نفذ، علما أننا كنقابات التزمنا مع الحكومة في هذه المواكبة لكننا بدورنا أرهقنا الأمر، لأن المهنيين يتواصلون معنا نحن فقط، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تفتح نقاشا في القريب العاجل”.
وخلص إلى انه “بهذه الوضعية لا ينتظر انخفاض الأسعار، فكما أننا نشيد بخطة الحكومة بدعم هذا القطاع للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فإننا نؤكد أن هذه العملية أضرت بالعديد من المهنيين لم يستفيدوا منها، مع ضرورة معالجة اختلالات في المنصة وأن يستفيد البقية خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى وما يصاحبه من تنقلات في الصيف، ولا نريد أن تكون هناك زيادة على المواطنين لان المواد الإستهلاكية أرهقت كاهلهم”.
