صبري يَسْتَعْرض سُبُلَ تدخُّل الخارجية المغربية لإنقاذ الطالب الأسير في حرب أوكرانيا

عُرض الطالب المغربي ابراهيم سعدون البالغ من العمر 21 عاما، يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، على المحاكمة، التي يواجه فيها خطر الحكم عليه بالإعدام من قبل ما يسمى “جمهورية دونيتسك” الإنفصالية الموالية لروسيا، وذلك على خلفية أسره من طرف موالين للجيش الروسي، نهاية شهر أبريل الماضي، في دونباس، خلال قتاله في صفوف القوات الأوكرانية، وهو الذي يدرس في كلية الأيروديناميكية وتقنيات الفضاء في معهد كييف للفنون التطبيقية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة.

وجود هذا الطالب المغربي ضمن دولة أجنبية واحتمال الحُكم عليه بالإعدام، يجعلنا نتساءل عما إن كان من الممكن لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج التدخل بشكل أو بآخر من أجل إنقاذ الطالب المغربي من خطر الإعدام.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في العلاقات الدولية العلاقات والقانون الدولييْن بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، على أنه “وجب على الخارجية المغربية أن تتدخل في هذه الحالة لأن ذلك يدخل في إطار الحماية الدبلوماسية لمواطنيها”.

وأوضح صبري في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الدولة يجب أن تتدخل لحماية مواطنيها في الخارج  في مثل هذه الحالة، خاصة في مثل هذه الأزمات التي تقع في الخارج نجد فيها إشكالات مرتبطة بضرورة تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي، أي أن ما يرتبط بأولئك المتحاربين، وحتى إن كان ذلك الشخص من الأشخاص اللذين دخلوا في الحرب عن اقتناع واستسلم فيما بعد، فلا يجوز محاكمته ولا يجوز إيذاؤه و تجب معاملته معاملة إنسانية”.

وشدد الخبير نفسه، على أنه “حتى لو كان هذا الشخص من الجيش الأوكراني النظامي ولارفع الراية البيضاء واستسلم فلا يجب إيذاؤه، فمثلا نجد الإشكال الحاصل في أوكرانيا الآن  منهم الطلبة الذين يدرسون في أوكرانيا ومواطنون آخرون، من فر منهم فقد نجا، ومن بقي في أوكرانيا يصطدم ببعض القوات الموالية لأوكرانيا أجبروهم على الدخول في الحرب، خاصة في ظل هذا الوضع”.

وخلص صبري إلى أنه “عندما يكون هذا وضع طالب، فمن الواجب على الخارجية المغربية أن تدافع عنه في إطار الحماية الدبلوماسية، خاصة إذا كان  طالبا أو مواطنا ذهب إلى هناك لظروف معينة، وجاءت ظروف الحرب غير المنتظرة وجعلتهم القوات الأوكرانية يخوضون هذه الحرب، بالتالي فالقوات الموالية لروسيا في ما يسمى “جمهورية دونيتسك” ليس من حقهم اللجوء إلى هذه الطريقة”.