2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء 09 يونيو الجاري، تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء لدعم موقف المغرب.
وحيث أن المبررات التي قدمتها الجزائر خلال اتخاذ هذا القرار يتعلق بالوحدة الترابية المغربية؛ في ما يخص ملف الصحراء، فلا بد من محاولة تفكيك هذه المبررات التي اعتمدها المجلس الأعلى للأمن الجزائري وتوضيحها.
في هذا الإطار، يرى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق السويسي بالرباط؛ عبد النبي صبري، أن القرار المعلن من طرف الجزائر والقاضي بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا بسبب موقفها الجديد من قضية الصحراء، “انعكاس لكل المشاكل التي تعيشها الجزائر والإخفاقات التي شهدتها نتيجة ما عرفه المغرب من منجزات وتغيير الموقف الاسباني من نزاع الصحراء”.
الغريب في الموقف المتخذ من طرف الجزائر، بحسب صبري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، هو أنه اتخذ مسألة دعم إسباني لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء مبررا، مشددا على أن القرار الإسباني هو قرار سيادي واتخذ على مستوى أعلى قرارات الدولة، مضيفا أن الجزائر تعتبر الموقف الاسباني مناف للشرعية الدولية، فما هي الشرعية الدولية لدى الجزائر؟ وهل هذه الأخيرة تفهم الشرعية الدولية أكثر من إسبانيا ودول العالم والأمم المتحدة التي كررت في أكثر من 18 قرارا مقترح الحكم الذاتي؟”.
“الجزائر أبرزت في بلاغها ليوم أمس أن إسبانيا بصفتها قوة مديرة للإقليم تخلت عن الأخلاق السياسية، فعن أي أخلاق سياسية يتحدث عنها مجلس الامن الأعلى الجزائري”، يتساءل متحدث “آشكاين”، مستدركا “عندما يتحدث المجلس المذكور عن انتهاك الالتزامات القانونية والاخلاقية من قبل اسبانيا، فهذه الاخيرة اتخذت قرارا سياديا بناء على معطيات ووقائع ميدانية، فالمغرب هو من يملك السيادة والسيطرة على الارض اليوم”.
وخلص أستاذ العلاقات الدولية، إلى التأكيد على أن القرار المتخذ من طرف الجزائر يكشف أن هذا النظام “بلغ مرحلة عالية من الانحطاط الفكري والانسداد الافقي الذي تحاصره النكسات على كافة الواجهات”، مبرزا أن هذا القرار “سيجعل الشعب الجزائري وخاصة الحراك يفهم جيدا مدى التوتر الذي يعيشه هذا النظام الذي يضحي بكل ما تملكه الجزائر لمعاكسة مصالح المغرب”، وفق تعبير المتحدث.
