أغلالو ترمي كرة الموظفين الأشباح إلى النقابات

لم يمضِ الكثير على كشف أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط،  عن رقم مهول من الموظفين الأشباح في الجماعة الحضرية لمدينة الرباط والذي بلغ حوالي 2500 موظفا شبحا، (لم يمض الكثير) حتى سارعت إلى توريط النقابات في هذا الملف الشائك.

ورمت أغلالو لهيب ملف التخلص من موظفي الأشباح في سلة النقابات، وذلك خلال عقدها لقاءً مشتركا، يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، مع المكاتب الإقليمية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديموقراطية للشغل، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية العامة للشغل، وذلك بمقر جماعة الرباط.

ورأى متابعون للشأن السياسي الوطني والمحلي لمدينة الرباط، أن محاولة أغلالو الظهور بمظهر “المحارب” للموظفين الأشباح، لا يخلو من كونه يورط النقابات في هذا الملف، من خلال جعل المسؤولية مشتركة بين المجلس الجماعي لمدينة الرباط والنقابات المشاركة في هذا اللقاء، إذ تم الإتفاق، وفق بلاغ لرئاسةمجلس جماعة الرباط، على “التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي من أجل محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكانت أغلالو، قد أكدت خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزي “مع الرمضاني”، أن “مجموع عدد الموظفين هو 3700 موظف، 200 منهم سيحالون هذا الموسم على التقاعد، بقيت 3500 من المجموع، وعن إحصاء المشتغلين فعليا نجد أن أقصى عدد هو ألف موظف فقط يشتغلون و2500 كلها غير موجودة في الواقع”، وأن هذا العدد كله يستخلص أجرته الشهرية، ولا تتم ترقيته.

وفي المقابل، تعالت أصوات المطالبين بالتحقيق مع أغلالو عقب خرجتها الإعلامية، حيث اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ما صرحت به أغلالو “رقم مهول لجيش من الموظفين، بحيث إن 2700 موظف، يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21”.

موردا أن هذه “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”، مؤكدا على أنها “قضية جوهرية  تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح”.

كما دعا الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إلى “فتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار و عرض على المجلس التأديبي و إيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.