2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتّــجهُ الولاياتُ المتحدة الأمريكية لإزالة شركة NSO المصنعة لبرنامج التجسس الشهير “بيغاسوس”، من القائمة السوداء لوزارة التجارية الأمريكية، وذلك بعدما صنفتها إلى جانب أخريات ضمن اللائحة السوداء شارك في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإزالة شركة التجسس السيبراني الإسرائيلية NSO من القائمة السوداء لوزارة التجارة، حسبما قال مسؤولان إسرائيليا في حديثهما لموقع “Axios” الأمريكي.
و ذكر موقع “Axios”، أن أهمية هذا الموضوع تكمن في كون إزالة “NSO” من القائمة السوداء للولايات المتحدة بمثابة انعكاس دراماتيكي من قبل إدارة بايدن ومن المرجح أن ينتقده التقدميون في الحزب الديمقراطي والكونغرس، وكذلك العديد من مجتمع الأمن السيبراني.
وتعود تفاصيل وضع هذه الأمر، عندما أضافت وزارة التجارة الأمريكية، في نونبر من العام الماضي، شركتي الإستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية “NSO” و “Candiru” إلى قائمتها السوداء للشركات التي تقول إنها تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ولفت المصدر الإنتباه إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الأمريكية شركات إلكترونية إسرائيلية، تحصل على تراخيص تصدير من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقالت وزارة التجارة آنذاك، إن قرارها استند إلى أدلة على أن الشركتين طورتا وقدمتا برامج تجسس إلى الحكومات الأجنبية التي استخدمتها بدورها “لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين و رجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات”.
وأشارت التقارير الأمريكية، إلى ما أفاد به اتحاد دولي من الصحفيين الاستقصائيين في يوليوز الماضي، بأن “برنامج بيغاسوس الخاص بـ NSO – المصمم لتعقب الإرهابيين والمجرمين – أصبح أداة قيمة للحكومات للتجسس على الصحفيين والنقاد، حيث وضع كلا من المجر و الهند والمكسيك والمغرب والمملكة العربية السعودية من بين الدول المدرجة في التقرير كزبناء لشركة “NSO”.
وأضاف التقرير نفسه، أنه “بعد معاقبة NSO، كان هناك نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي عليها الضغط على إدارة بايدن نيابة عن الشركة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون، إذ اتخذ المسؤولون الإسرائيليون في البداية قرارًا ضد الشركة، لكن هذا القرار تغير لاحقًا، وبدأت الحكومة الإسرائيلية تضغط على إدارة بايدن بشأن هذه القضية.
وتابع الموضع الأمريكي، أنه تحدث لمسؤول إسرائيلي كبير، لم يذكر اسمه، أكد له تواصله مع أمريكا في الموضوع، بقوله: “أخبرنا الولايات المتحدة أنهم لا يستطيعون تدمير NSO وأن العديد من العملاء السيئين لا يعني أن منتجات الشركة وقدراتها لم تعد مطلوبة”، كما أخبرت الحكومة الإسرائيلية إدارة بايدن أنه كان عليها أن تحدد بوضوح مسبقًا ما يجب إصلاحه قبل معاقبة NSO ومنح الشركة فرصة لإجراء التغييرات.
وخلص إلى أن شركة “NSO” استأجرت شركتي محاماة أمريكيتين للعمل على قضية القائمة السوداء بشكل مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، حيث أرسل المحامون طلب استئناف إلى وزارة التجارة وطلبوا جلسة استماع لم تنعقد، حيث أكد مسؤول في NSO على أن المراسلات مستمرة كتابة، في حين قال مسؤول أمريكي إن “البيت الأبيض لا يتدخل في العملية التنظيمية التي تستأنف مجموعة NSO من خلالها قرار الإدراج”.
