اتصالاتٌ بين حقوقيين مغاربة و مسؤولين روس لإنقاذ الطّالب المحكوم بالإعدام

حكمت المحكمة العليا لما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية”، أمس الخميس 9 يونيو الجاري، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، حيث أدانت البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، بالحكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.

ونبه رئيس الهيئة القضائية في “جمهورية دونيتسك”، للصحفيين، بأن الحكم على من وصفهم بـ”المرتزقة الثلاثة”، يمكن استئنافه أمام محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.

وأثار ملف الطالب إبراهيم سعدون سجالا واسعا في المغرب، خاصة بعد الحكم عليه بالإعدام، وما رافق النطق بالحكم من صمت حكومي أو من تدخل من طرف الجهات المغربية المخول لهذا ذلك، كما أن الملف رافقه صمت حقوقي خاصة من الهيئات التي عرفت بمناهضتها للحكم بالإعدام داخل المغرب وخارجه.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن “المحاكمة في ظروفها تبدو  محاكمة غير عادلة منذ بدايتها، لأن قرار بوتين باعتباره الأسرى الأجانب ليسوا أسرى حرب ولن يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني، فهذا خرق أول”.

وأضاف غالي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “يجب على الأقل تطبيق اتفاقية جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والتي توجب التعامل مع الأسرى كأسرى حرب ولاوجود لهذه الاختلافات”.

وقال محدثنا “حسب علمي فخلال محاكمة الطالب المغرب لم يكن حاضرا أي ممثل للسفارة المغربية، والذي كان يجب أن يحضر، إضافة لمجموعة من الأمور التي صاحبت المحاكمة من خلال التشهير بالطالب عبر القنوات الروسية”.

وسجل غالي “غياب الحكومة المغربية في هذا الملف، فمثلا نجد بريطانيا بمجرد صدور الحكم أمس، كان هناك تعليق واضح لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،  كما برمجت وزيرة الخارجية البريطانية زيارة إلى أوكرانيا من أجل إدخال الأسيرين البريطانيين ضمن صفقة تبادل الأسرى التي ستتم بين أوكرانيا وروسيا”، وتأسف غالي “لعدم وجود أي شيء من هذا القبيل من الناحية المغربية”.

وأشار الحقوقي نفسه، إلى أنه “إذا كانت قد تجندت مجموعة من القوى و الإمكانيات لإنقاذ الطفل ريان، فلماذا هذا الصمت في حالة الطالب ابراهيم سعدون، و قد رأينا ما أثير حول الطفل ريان من أجل إنقاذه داخل حفرة، في حين لا شيء من ذلك يُقابل حالة الطالب المغربي المذكور، فهل هو مغربي أم لا، وحتى إن كان حاملا للجنسية الأوكرانية أم لا فهذه حيثيات هامشية”.

وأردف أن “الجانب الحقوقي في هذا الملف يحتم على الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام أن يتحمل مسؤوليته، لأن هذا حكم بالإعدام في روسيا، ويجب على هذا الائتلاف وحتى الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام التحرك، وكذلك الشأن بالنسبة للائتلاف الحقوقي والجمعيات الحقوقية في المغرب يجب أن تتحرك في هذا الملف، لكن نظرا لأن الحكومة مازالت صامتة على الملف فهم كذلك صامتون”.

وكشف غالي في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بحكم كونه خريج جامعات الإتحاد السوفياتي، ولديه مجموعة من العلاقات، فمنذ أمس وهو في اتصالات مع مجموعة من نواب مجلس الدوما الروسي من أجل إيجاد مخرج، و قد بدأت تظهر بعض البوادر الإيجابية، وأنتظر رد أحد المسؤولين الروس لتغييــــر هذا الوضْـــع”.