خُـبراء يُناقشون “المنظومة القانونية للتعمير و البناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”

افتُتحت أمس الأربعاء، 15 يونيو 2022 بالرباط، ندوة وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة القضائية للمملكة، حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” والتي تستمر أشغالها يومي 15 و16 يونيو 2022.

وفي كلمة بالمناسبة، قال مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن موضوع التعمير حظي باهتمام خاص من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على اعتبار أن الإسكان والتعمير يقعان في مقدمة السياسات العمومية لبلادنا، ومحوراً استراتيجياً للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالته، ويسهر على تفعيلها”.

وأكد الرئيس المنتدب، في كلمة ألقاها بالنيابة مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعديلات والمستجدات القانونية، التي خضعت لها التشريعات المتعلقة بالتعمير، أصبحت بدورها تطرح إشكالات عملية في تطبيقها، وهو ما يَدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الإجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا، من أجل جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة، بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة.

من جانبه أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أن تحقيق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المرتبطة بمجال التعمير،  من أجل كسب رهان تعزيز الحكامة الجيدة والإرتقاء بفعالية المراقبة و الزجر في ميدان التعمير،  و تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يبقى رهينا  بتعزيز العمل المشترك بين كل المتدخلين في منظومة التعمير من أجل الإسراع  بتوفير الآليات القانونية و الإمكانيات البشرية لمواجهة الإختلالات التي يعرفها التعمير والتدبير المجالي.

وبخصوص تدبير منازعات التعمير على مستوى وزارة الداخلية و كذا الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفها في هذا المجال، قال محمد فوزي ، الوالي الكاتب العام بالوزارة،  إن عدد ملفات المنازعات المتعلقة بالتعمير التي توصلت بها الوزارة وتعمل على تتبعها القضائي منذ دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير والبناء حيز التنفيذ بلغ ما يناهز 1030 ملفا تتوزع على مختلف العمالات والأقاليم، وصدر بشأن تلك المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لحد الآن 359 حكما، منها 253 لصالح الإدارة أي بنسبة تفوق 70 % ، و106 حكما لصالح المدعين أي بنسبة تناهز 30 %.

وأمام هذه المعطيات، يُضيف فـوزي، فإن الأمر بات يفرض على الإدارة مُـواكبة هذه التطورات من خلال سن الآليات الضرورية التي تمكن من ضمان اتساق أعمالها و نشاطاتها مع الشرعية والمشروعية القانونية، ومن تحصين الأوامر والمساطر المنجزة في مجال مراقبة و زجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء، من أجل ضمان صدورها طبقا للمقتضيات القانونية و التنظيمية ذات الصلة. تجنبا للطعن فيها أمام القضاء، من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة التوجهات القضائية في هذا المـجال من خـلال العمل القضائي للمـحاكم العادية والإدارية ومدى انسجامه.

وفي كلمة افتتاحية قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ألقاها بالنيابة عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام بالوزارة،  إن موضوع هذه الندوة، يكتسي أهمية بالغة لكون تنظيمه، يتزامن مع مرور حوالي ثلاثين سنة على صدور قوانين التعمير، لا سيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ونصوصهما التطبيقية، ومما لا شك فيه أن هذه المدة الزمنية، تعتبر كافية لتقييم الإطار القانوني المنظم للتعمير والبناء ببلادنا، ومن ثم العمل على إعادة النظر في العديد من مضامينه على نحو يجعله أكثر مواكبة، ومسايرة للتطورات العمرانية بمختلف مناطق وجهات المملكة.

واعتبر  محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، أن من بين مستجدات قانون التعمير الأساسية أنه فصل بين منظومة الترخيص، ومنظومة المراقبة والزجر، حتى يتم تحديد المسؤوليات تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أنه تبنى مقاربة وقائية للحيلولة أصلا دون ارتكاب المخالفة و استمرارها، وهي مستجدات يضيف السيد الوكيل القضائي للمملكة تشكل طفرة حقيقية في مجال التعمير والبناء، وتستهدف تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الإختلالات.