دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الروسية إلى التراجع عن إعدام الطالب المغربي ابراهيم سعدون، الذي قضت السلطات الإنفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بإعدامه رميا بالرصاص بتهمة القتال مع قوات كييف.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا و مقرها ستراسبورغ في فرنسا إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الإتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، و تقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.
وتسمح المادة 39 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.
و رفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين إثنين.
وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة و أسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.
وقضت الخميس الماضي المحكمة العليا التابعة للإنفصاليين في دونيتسك بإعدامهم، فيما شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس.
وطلبت المحكمة الأوروبية، من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الإتفاقية.
ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس.
وكالات
هل روسيا تخضع لهذه المحكمة، كلنا نعرف أن روسيا وحلفاؤها لا يعطون اي قيمة لسعدون الا ما يتعلق بتوجيه رسالة واضحة لكل من يفكر بأن يكون مثله وحتى تظهر بأنها تطبق نفس المعايير