لا حديث في الساحة السياسية بطنجة، مؤخرا، سوى عن مقعد نائب العمدة الشاغر، والذي تركه محمد الحميدي قبل حوالي عشرة شهور، بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة.
المقعد الشاغر، يرى مقربون من دواليب تسيير جماعة طنجة، أنه صار السكين الذي سيذبح التحالف الثلاثي في طنجة، حيث إن فريق الأصالة المعاصرة يرى أن المقعد مقعده، بينما أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال، ترى أنها أحق به من الجرار.
فهناك من جهة، حزب الحمامة الذي يعزي أحقيته بالمقعد الشاغر ضمن المكتب المسير لجماعة طنجة، إلى الخسارة الكبيرة التي مني بها في “معركة” انتخاب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، حيث و بعد ملاسنات وشجارات لم يحصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على أي صوت.
ومن جهة أخرى هناك فريق الإستقلال، حيث مع ظفره برئاسة أكبر مقاطعة بالمغرب، مقاطعة بني مكادة، إلا أنه يطالب بأحقية المقعد الشاغر هو الآخر، من منطلق أنه هو أقل الأحزاب الثلاثة ظفرا بالمناصب.
وحتى تزداد النار اشتعالا، فقيادات الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة، حسب مصادر، عقدت اجتماعا منذ أيام، قررت فيه تزكية أحد مستشاري حزب الوردة غير الحاصلين على مسؤوليات في التدبير الجماعي، للتنافس على مقعد نائب العمدة الشاغر.
وبين هذا وذاك، أكد مصدرٌ قيادي بحزب الجرار لموقع “آشكاين”، أن الصورة ضبابية لحدود الساعة ومن الصعب الجزم لمن سيؤول المقعد وكل ما يروج مجرد تكهنات، فموضوع المقعد مازال يُتَجنَّـبُ الحديثُ عنه في الصالونات السياسية التي تجمع مكونات الفرق الثلاثة، ولن تتوضح الصورة إلا عند تحديد تاريخٍ لانتخاب خليفة الحميدي في المكتب المسير لجماعة طنجة.
